ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div><div data-empty="false">- دعوة إلى إضراب عام -</div><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين مجموعة من التدابير لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل المشترين الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.وأوضح سانشيز أن الإجراء سيشمل فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم منزلا في البلاد، بهدف "إعطاء أولوية" الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.وأضاف سانشيز خلال منتدى اقتصادي في مدريد أن هذا الإجراء "غير المسبوق" بالنسبة لإسبانيا، ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، هو "مناسب وضروري للغاية" بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.وقال سانشيز: "في عام 2023 وحده، اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا. لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح."وأضاف أن ذلك، في ظل أزمة المساكن "لا يمكن السماح به"، مؤكدا أن حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون "منتجة"، وليست مضاربة.وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أنه سيقترح فرض ضرائب على المساكن السياحية "بالنظر إلى ما هي عليه، وهي نشاط تجاري."وكانت هذه التدابير ضمن حزمة أوسع لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا قدمها سانشيز يوم الاثنين، وشملت أيضا نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عامة جديدة، بالإضافة إلى دعم الدولة للمستأجرين الشباب.وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت البلاد مظاهرات تطالب بتوفير السكن الميسر واحتجاجات ضد الإيجارات المرتفعة وتأثير السياحة الجماعية في أنحاء إسبانيا.

إسبانيا.. اقتراح بفرض ضريبة 100% على عقارات غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي

تعد المعركة ضد وباء «كوفيد 19» بمثابة حرب شاملة. يبدو أن الصين قد فازت بالمعركة الأولى، كما حققت هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة واليابان نجاحات ملحوظة في التخفيف من تفشي المرض.
وذلك راجع بلا شك إلى تجاربها في التعامل مع وباء السارس 2003. من ناحية أخرى، استيقظت أوروبا والولايات المتحدة الآن من أوهامهما بأنهما لن تتعرضا للخطر. ونتيجة لذلك، ينتشر الوباء اليوم في جميع أنحاء الغرب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3335015.jpg"/>
تُعد إيطاليا، التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الصين، أكثر الدولة الغربية تضرراً حتى الآن. أصبح شمال إيطاليا الآن بمثابة مدينة ووهان الجديدة (الضخمة الصينية حيث ظهر الفيروس التاجي لأول مرة). مع انهيار نظام الرعاية الصحية الخاص بها، قامت الحكومة الإيطالية بإعلان حالة الطوارئ ووقف اقتصاد التجزئة، وإقامة الحجر الصحي على البلاد بأكملها.
تم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات البقالة. تم إجبار الناس على البقاء في منازلهم مع عدم السماح لهم بدخول الأماكن العامة إلا لاقتناء الحاجات الضرورية أو التوجه إلى مكان العمل. تم تعليق العديد من التزامات الدين العام والخاص (مثل إيجارات الإسكان ومدفوعات الفوائد). تحاول إيطاليا إبطاء الساعة الاقتصادية حتى يختفي هذا الفيروس التاجي.
وفي هذه الأثناء، تعرف ألمانيا عدداً قليلاً جداً من حالات الوفيات الناتجة عن فيروس «كورونا» حتى الآن، لكن معدل الإصابات يرتفع بشكل كبير.
كما هو الحال في جميع البلدان الأخرى. استجابة للأزمة، سمحت الحكومة الألمانية بالعمل المؤقت ومنحت مساعدات ائتمانية سخية، أو ضمانات، أو تأجيلات ضريبية للشركات المنكوبة. تم إلغاء المناسبات العامة في جميع أنحاء البلاد.
فضلاً عن إلزام التلاميذ بالبقاء في المنازل. من جانبها، أغلقت النمسا حدودها مع إيطاليا منذ ذلك الوقت. كما تم إغلاق المدارس والجامعات النمساوية ومعظم المحلات التجارية. في البداية، اتبعت فرنسا نهجاً أكثر راحة، لكنها أغلقت الآن أيضاً مدارسها ومطاعمها ومحلاتها التجارية، كما قامت إسبانيا أيضاً باتخاذ تدابير مماثلة، أغلقت الدنمارك وبولندا وجمهورية التشيك حدودها مع ألمانيا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد. وافق الكونغرس على برنامج طوارئ بقيمة 8.3 مليارات دولار لتمويل الجهود المبذولة لاحتواء الوباء. كما سيتم إقرار مبالغ أكبر من قبل مجلس الشيوخ. كما قامت الحكومة الفيدرالية بمنع المسافرين الأجانب من دخول الولايات المتحدة، أولاً من الصين وإيران، والآن من أوروبا.
على الصعيد العالمي، لم يتم استهداف التدابير للخروج من الأزمة بشكل جيد، والعديد منها لم تكن حاسمة بما فيه الكفاية. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض الحكومات أقنعت نفسها بأنها تستطيع فقط إبطاء انتشار الفيروس، بدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء عليه بشكل كامل. وقد كشف الاكتظاظ المتوقع في المستشفيات في العديد من المناطق المتضررة بشدة عن أخطار هذا التهاون.
على الصعيد الاقتصادي، لم يعد من الممكن تجنب الركود الحاد، كما يدعو بعض الاقتصاديين بالفعل الحكومات إلى تنفيذ تدابير لدعم الطلب الكلي، لكن هذه التدابير غير كافية، نظراً إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة غير مسبوقة في العرض. الناس ليسوا في العمل لأنهم مرضى أو تحت الحجر الصحي.
في مثل هذه الحالة، ستؤدي تدابير تحفيز الطلب إلى زيادة التضخم، ما قد يؤدي إلى تضخم الركود، كما حدث خلال أزمة النفط في السبعينيات، عندما كان هناك نقص في مدخلات الإنتاج المهمة الأخرى.
والأسوأ من ذلك أن الإجراءات التي تستهدف جانب الطلب يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها ستشجع الاتصال بين الأشخاص، ما يقوض الجهود المبذولة للحد من انتقال الفيروس. ما الفائدة من إعطاء الإيطاليين المال للقيام بالتسوق، في وقت قامت الحكومة بإغلاق المتاجر وبإجبار الجميع على البقاء في المنازل؟
الأمر نفسه ينطبق على دعم السيولة. العالم لديه بالفعل فائض في السيولة، مع أسعار فائدة اسمية قريبة من الصفر أو دونه في كل مكان تقريباً. قد تساعد المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في المنطقة الحمراء العميقة أسواق الأسهم، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى تشغيل السيولة.
وفقاً لعلماء البيئة، يؤدي تراجع الأنشطة الاقتصادية اللازمة إلى انهيار حتمي لأسواق الأسهم، نظراً إلى أن سياسة البنوك المركزية الخاصة بالأموال الرخيصة للغاية والالتزامات المشتركة تسببت في فقاعة غير مستدامة، بسبب استخدام ذخائرها في أوقات غير مناسبة، تتحمل البنوك المركزية المسؤولية عن الفقاعة التي انفجرت اليوم.
إن ما نحتاجه بالفعل هو اتخاذ تدابير مالية لإنقاذ الشركات والبنوك من الإفلاس، حتى تتمكن من التعافي بسرعة بمجرد انتهاء الوباء.
على صناع القرار النظر في أشكال مختلفة من الإعفاء الضريبي والضمانات العامة لمساعدة الشركات على الحصول على القروض إذا لزم الأمر، لكن الخيار الفعال يتمثل في السماح بالعمل المؤقت.
يعوض هذا النهج الذي تمت تجربته واختباره في ألمانيا عن النقص في القوى العاملة من خلال الوسائل المستخدمة نفسها بالفعل للتأمين ضد البطالة. ولا يكلف أي شيء، لأنه يمنع الخسائر التي قد تنجم عن زيادة معدل البطالة الحقيقي.
يجب على جميع البلدان تنفيذ هذا الجزء من سياسة ألمانيا لمنع فقدان الوظائف، ولكن الأهم من ذلك، يجب على جميع الحكومات أن تتبع الصين في اتخاذ إجراءات مباشرة ضد وباء «كوفيد 19».
ينبغي ألا يشكل نقص الأموال عائقاً أمام المسؤولين. يجب توسيع وحدات العناية المركزة بالمستشفى؛ وبناء المستشفيات المؤقتة؛ وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية والأقنعة بكميات كبيرة وإتاحتها لجميع من يحتاجون إليها.
علاوة على ذلك، ينبغي إعطاء سلطات الصحة العامة الموارد والأموال التي تحتاجها لتطهير المصانع والأماكن العامة الأخرى. النظافة هي الحل الفعال الوحيد اليوم. إجراء الفحوصات على نطاق واسع للسكان مهم بشكل خاص، ويمكن أن يؤدي تحديد كل حالة إلى إنقاذ حياة أشخاص عدة. إن الاستسلام للوباء ببساطة ليس خياراً.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة ميونيخ، وكان رئيساً لمعهد إيفو للبحوث الاقتصادية.

حالة حرب  كونية شاملة

target2907629480160498086.jpg

تعد المعركة ضد وباء «كوفيد 19» بمثابة حرب شاملة. يبدو أن الصين قد فازت بالمعركة الأولى، كما حققت هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة واليابان نجاحات ملحوظة في التخفيف من تفشي المرض،

أظهر الدولار مرونة مقابل معظم العملات في تعاملات الأسبوع، رغم انخفاضه إلى مستويات متدنية بالقرب من 1.34 مقابل اليورو. الذي حافظ على وتيرته القوية خلال الأسبوع، رغم أن الجزء الأكبر من المكاسب كان في التقاطعات الرئيسة؛ إذ كانت العملة الأميركية مرنة إلى حد ما.
وقد تراجعت عمليات شراء العملة إثر انخفاض العائدات على السندات في المزاد الأخير لسندات الخزانة الإسبانية. ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني (ماريانو راخوي) إن اسبانيا لا تحتاج حالياً لطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن القطاع المصرفي ليس بحاجة للاستعانة ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
وقال تقرير الخزينة الأسبوعي لبنك «إتش إس بي سي»: جاءت المؤشرات الاقتصادية الأميركية غير واضحة، ولكنها أشارت بصفة عامة إلى نمو اقتصادي قوي، لا سيما عقب انخفاض جديد في عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة.
ويواصل الاحتياطي الاتحادي التأكيد على أن قرارات لجنة السوق المفتوح ستعتمد على مسار المؤشرات الاقتصادية، أهمها تقرير البطالة الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل، لافتاً إلى أنه سيستمر في شراء السندات في المدى القصير.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، إذا استمر النمو في التحسن، أن تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأميركي لخفض حجم عمليات التيسير الكمي؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العائدات على السندات، ما يوفر بعض الدعم للدولار. ويتوقع أن يتزايد الطلب الدفاعي على العملة الأميركية، إذا ما أدت محادثات سقف الدين إلى تجدد الخلافات، ما سيكون له أثر مهم على التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية الأميركية.
مبيعات التجزئة الأميركية
وعلى صعيد البيانات، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في ديسمبر بنسبة 0.5 % وبلغت الزيادة الأساسية 0.3 %، في ظل تحسن وتيرة التفاؤل حيال قطاع الإسكان. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أكثر من المتوقع إلى سالب 7.8، وإذ لا يوجد اتجاه مؤثر في البيانات توصف سلسلة البيانات بكونها غير منتظمة. ومن جانبه، صرح عضو الاحتياطي الاتحادي (روزنغرين ) أن البنك قد يقوم بتشديد سياسته النقدية إذا انخفض معدل البطالة إلى 6.5%.
وارتفعت مشروعات بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها فيما يزيد على أربعة أعوام في ديسمبر، وقالت وزارة التجارة إن بناء المنازل الجديدة ارتفع 954 ألف وحدة في ديسمبر مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام.
وفي سوق العمل، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى 335 ألف طلب مسجلاً أدنى مستوى له في خمسة أعوام. وفي المقابل، انخفض مؤشر الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا إلى أقل من المتوقع عند سالب 5.8 من موجب 5.8 المسجل في الشهر السابق.
منطقة اليورو
ويتوقع أن تستمر المخاوف الهيكلية حيال منطقة اليورو بالتراجع في المدى القصير. كما يتوقع أن تتراجع المخاوف حيال العائدات على سندات الدول الأوروبية المثقلة بالديون مع تحسن معنويات المستثمرين التي قد تؤدي إلى تجدد تدفقات رأس المال. وقال البنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة ليس مطروحاً في المرحلة الحالية، ما يقدم بعض الدعم لليورو.
ويتوقع أن تؤدي مخاوف النمو التي يتوقع أن تظل محور تركيز مهم جداً وانخفاض تكاليف التمويل إلى ردع العمل السياسي في شأن الإصلاح الهيكلي. وإلى ذلك، يتوقع أن يعاود مؤشر الثقة تراجعه بسرعة، لا سيما إذا تزايدت حدة التوترات السياسية.
ومن جانبه، وصف رئيس مجموعة اليورو المنتهية ولايته (جان كلود يونكر) العملة الموحدة بأنها مرتفعة بشكل خطر. واتسمت تصريحات المسؤولين في منطقة اليورو بالهدوء بصفة عامة حيال قضايا العملة خلال الشهور القليلة الماضية، ويتوقع أن تؤخذ تصريحات (يونكر) بصفتها مؤشراً على ارتفاع حدة المخاوف حيال سعر صرف العملة. ويتوقع أن يهدد ارتفاع سعر صرف العملة تعافي اقتصاد منطقة اليورو، وأن يؤذن باندلاع مرحلة جديدة من حرب عملات عالمية محتملة.
الاقتصاد البريطاني 
ويتوقع أن تتزايد حالة الغموض التي تلف مستقبل النمو في البلاد، ويتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً في الثلاثة أشهر الأخيرة، ما يعزز المخاوف حيال قدرة الحكومة على الوفاء باحتياجاتها المالية. ويتوقع أن تستمر المخاوف حيال احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وكان الإسترليني المستفيد من الدعم الدفاعي خلال أزمة منطقة اليورو، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتزايد الشكوك حيال استمرار تدفقات رؤوس الأموال نظراً لتراجع حدة المخاوف في منطقة اليورو. وفي ظل انعدام الثقة في البيانات الأساسية، من المرجح أن تتعرض العملة البريطانية لضغوط بيعية حالية.
وفي تعاملات الأسبوع الماضي، كان الجنيه الإسترليني في موقف دفاعي مقابل اليورو؛ إذ تراجع إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر بما يتجاوز 0.8370. كما عاود الجنيه الإسترليني تراجعه إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع وتم التعامل به بأقل من 1.60 مقابل الدولار. وتزايدت المخاوف حيال التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة بعدما حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من تنامي احتمال خسارة المملكة المتحدة تصنيفها (AAA) .
 
 
 
تزايد الضغوط على بنك اليابان
 
 
 
يتوقع أن تتزايد الضغوط على بنك اليابان للتحرك نحو مزيد من التيسير الكمي وسط توقعات واسعة النطاق بأن يعلن البنك المركزي عن رفع معدل التضخم المستهدف إلى 2 % في اجتماعه المقبل. ويتوقع أن يتخذ بنك اليابان المركزي إجراءات قوية للتيسير النقدي. وتترقب الأسواق عن كثب تصريحات المسؤولين الحكوميين في هذا الخصوص، ولكن من المرجح أن يؤدي الموقف الصافي إلى دعم الين في حال منيت العملة بخسائر أخرى.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستفيد الأسواق من زيادة التيسير الكمي وأن يتاح المجال أمام حركة تصحيحية كبيرة، خاصة إذا تدهورت معدلات الإقبال على المخاطرة. وتحسن أداء الين لفترة وجيزة في تعاملات الأسبوع الماضي قبل تعرضه لضغوط بيعية كبيرة متجددة.
وشهدت الأسواق تصريحات مهمة صدرت عن وزير المالية (أكيرا أماري) الذي أعرب عن قلقه إزاء احتمالات تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسة، لما له من أثر سلبي على الاقتصاد؛ إذ قد يدفع أسعار الاستيراد إلى الارتفاع، ما يدل على أن الحكومة لن تدفع الين إلى الانخفاض. وفي وقت لاحق من الأسبوع، جدد وزير المالية (أكيرا أماري) تصريحات سابقة حذر فيها من تراجع قيمة الين أمام العملات الأخرى، ويتوقع أن يسود الأسواق ارتباك حيال نية الحكومة.

الدولار يظهر مرونة أمام معظم العملات واليورو يرتفع

أظهر الدولار مرونة مقابل معظم العملات في تعاملات الأسبوع، رغم انخفاضه إلى مستويات متدنية بالقرب من 1.34 مقابل اليورو. الذي

سجلت أسواق الأسهم العالمية هبوطاً جماعياً أمس بفعل ضبابية الأوضاع الاقتصادية. وفقد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في الولايات المتحدة 0.88% أول من أمس الخميس، في ظل شعور المستثمرين بخيبة أمل بسبب التقدم البطيء للزعماء الأوروبيين في حل أزمة ديون المنطقة.
وقالت مصادر إن اسبانيا تجري محادثات مع شركائها في منطقة اليورو حول شروط الحصول على مساعدات لخفض تكاليف اقتراضها، بالرغم من أن مدريد لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب برنامج انقاذ.
ووسط هذه الأجواء حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أن المعاملة التفضيلية التي تمتع بها البنك المركزي الأوروبي خلال إعادة هيكلة الديون اليونانية ستقلص فاعلية أي مشتريات جديدة للسندات ما لم يوضح البنك انه سيتحمل الخسائر مستقبلا.
وتراجعت أسهم الشركات المصدرة للصين بعدما سجل المؤشر الأولي لمديري المشتريات لبنك اتش اس بي سي البريطاني أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي. وفي أسواق العملات تراجع اليورو أمام الدولار، إذ جنى بعض المستثمرين الأرباح بعد ارتفاعه أول من أمس الخميس لأعلى مستوى في سبعة أسابيع.
سوق السندات
وفي حين تكبد غالبية حاملي السندات اليونانية خسائر فادحة عندما تخلفت أثينا عن سداد ديون في وقت سابق من العام، أدخل المركزي الأوروبي تعديلات قانونية في اللحظات الأخيرة على سندات يونانية بقيمة 50 مليار يورو اشتراها في اطار برنامج للإنقاذ ليتجنب تحمل أي خسارة.
وذكرت «فيتش» في تقرير جديد لها ان الوضع الخاص الذي تبين أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع به في سوق السندات سيقلل فاعلية أي مشتريات جديدة من السندات، ما لم يتمكن من معالجة مسألة الوضع الخاص بمصداقية. وبالرغم من مخاوفها قالت «فيتش» إن مشتريات المركزي الأوروبي من السندات وصندوقي الإنقاذ الأوروبيين ستساعد في التغلب على الأزمة.
الأسهم الأوروبية 
وتراجعت أسعار الأسهم الأوروبية امس الجمعة في تعاملات خفيفة، وسط مخاوف مستمرة بشأن مشكلات ديون منطقة اليورو وتكهنات المستثمرين بشأن فرص بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جولة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي. ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية على 1086.28 نقطة، بحجم تداول يبلغ 8.5 في المئة فقط من متوسط 90 يوما.
جني الأرباح 
وأغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية ببورصة طوكيو على تراجع بنحو واحد في المئة، متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، وإقبالهم على البيع لجني الأرباح بعد المكاسب التي حققوها في الفترة الأخيرة.
وتراجع مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما بمقدار 107.36 نقاط، أو ما يعادل 1.17% ، ليغلق على 9070.76 نقطة. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 7.36 نقاط، أو ما يعادل 0.96% ، ليغلق على 757.23 نقطة. وفي التعاملات على مدار الأسبوع، تراجع مؤشر نيكاي بنسبة واحد في المئة، وانخفض توبكس بنسبة 1.12%.
وتراجع سهم شركة "فانوك كورب" للروبوت بنسبة 2.11%، وفقد سهم شركة كوماتسو ليمتد لمعدات البناء 1.52% من قيمته، مقابل تراجع 0.77 % لسهم تويوتا موتور كورب. وتراجع سهم شركة سوني كورب بنسبة 1.18%، بعدما أعلن فرع الشركة للاتصالات في السويد أنه سينقل مقره إلى طوكيو في أكتوبر المقبل، بالإضافة الى تسريح حوالي ألف موظف بحلول شهر مارس من عام 2014.
بورصة شنغهاي 
وتراجع المؤشر القياسي لبورصة شنغهاي إلى أدنى مستوياته خلال 40 شهرا، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وإظهار بيانات ضعف قطاع الصناعات التحويلية الصيني بشكل أكبر. وانخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.99% ليغلق على 2092.1 نقطة، لينهي يومين من المكاسب.
وأغلق مؤشر بورصة شينتشين المجمع على 8579.28 نقطة، منخفضا بمقدار 151.27 نقطة. وتراجعت قيمة التداول المجمعة للبورصتين إلى 109.27 مليارات يوان، أي 17.26 مليار دولار. وتجاوزت الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة، إذ تراجع 845 سهما مقابل ارتفاع 103 أسهم في شنغهاي، وانخفض 1333 سهما مقابل 166 سهما في بورصة شينتشين.
وانخفضت أسعار أسهم شركات التطوير العقاري في المتوسط بنسبة 1.68% بعد أن قال مسؤول بهيئة الإسكان الوطنية إن الحكومة تدرس سبلا لتعزيز الضوابط العقارية. وتشير أسعار المنازل إلى حدوث انتعاش في الأشهر القليلة الماضية بعد أن ضخت بكين أموالا في الاقتصاد لتعزيز النمو.
كما تراجعت أسهم البنوك، بعد أن أظهرت التقارير المالية نصف السنوية نتائج متفاوتة، إذ قفزت أرباح مؤسسة تشاينا مينشينج بنكينغ غروب بنسبة 36.9% في النصف الأول مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 6.8% فقط لأرباح مصرف بنك أوف تشاينا، وهو واحد من أكبر أربعة بنوك في الصين.
اليورو يتراجع
وبعد أن ارتفع اليورو بقوة هذا الأسبوع، مع استمرار التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن خططا للمساعدة في خفض عائدات السندات الإسبانية والإيطالية خلال اجتماعه المقبل يوم السادس من سبتمبر، عاد لينخفض في أحدث التعاملات 0.2 في المئة، ليتراجع عن أعلى سعر منذ بداية يوليو الذي بلغه في الجلسة السابقة عند 1.2590 دولار. وتعرض الدولار لضغط هذا الأسبوع، بعد أن أشار محضر جلسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى ان المجلس قد يلجأ إلى اتخاذ المزيد من اجراءات التيسير النقدي قريبا جدا.
وصعد الدولار 0.2 في المئة إلى 78.66 يناً. وارتفع مؤشر العملة الأميركية 0.15 في المئة إلى 81.479، بعد ان هبط امس إلى أدنى مستوى في شهرين عند 81.221. ونزل الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أربعة أسابيع أمام نظيره الأميركي إلى 1.0378 دولار أميركي، وسط مخاوف من تباطؤ النمو في الصين.
الذهب يهبط 
 
تراجعت أسعار الذهب، إذ دفع انحسار الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر، وارتفاع الدولار، المستثمرين للبيع لجني الأرباح، بعد ارتفاعات على مدى سبع جلسات إلى أعلى مستوى في اربعة اشهر ونصف الشهر. وسجل البلاتين كذلك ثاني زيادة اسبوعية قوية، مرتفعا بنسبة خمسة في المئة في أسبوع، وبنحو تسعة في المئة هذا الشهر، بعد اندلاع العنف في منجم للبلاتين في جنوب افريقيا.
ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1666.49 دولاراً للأوقية. ونزل سعر الذهب الأميركي في العقود الآجلة، تسليم ديسمبر، 3.30 دولارات إلى 1669.40 دولاراً للأوقية.

»فيتش« تحذر من تأثيرات ضخمة على تداولات سندات أوروبا

هبوط جماعي في الأسواق العالمية

target1163793808090513568.jpg

سجلت أسواق الأسهم العالمية هبوطاً جماعياً أمس بفعل ضبابية الأوضاع الاقتصادية. وفقد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في الولايات

أكد بنك الكويت الوطني ان الاسواق العالمية تلقت دعما الاسبوع الماضي وذلك على خلفية تصريحات المستشارة الالمانية آنغيلا ميركل التي عبرت خلالها عن دعمها لمخطط البنك المركزي الاوروبي شراء الدين السيادي لبعض الدول "ما عزز التوقعات بقيام أوروبا باتخاذ مزيد من التدابير حيال الازمة".
وقال البنك في تقريره عن الاسواق العالمية الصادر أمس ان الدولار الاميركي شهد بعض التقلبات مع بداية الاسبوع الماضي مقابل معظم العملات الاجنبية الاخرى قبل ان يبدأ بالارتفاع تبعا للانباء المتعلقة بأزمة الديون الاوروبية والتي دفعت بالمستثمرين نحو تجنب الاصول التي تنطوي على المخاطر.
وأضاف إن الدولار عاد وتراجع من جديد عقب صدور المعطيات الاقتصادية الاميركية الضعيفة "والتي كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة للاسواق ما عزز من توقعات حصول دورة ثالثة من التيسير الكمي".
وأشار الى تصريحات ميركل عن دعمها لمخطط البنك المركزي الاوروبي لشراء الدين السيادي الذي يهدف الى تخفيف مستويات الفائدة المفروضة على البلدان المنكوبة ومنها اسبانيا وايطاليا.
ارتفاع اليورو
وذكر أن اليورو بدأ يوم الاثنين الماضي قويا مع تمكن ايطاليا من بيع ما قيمته 8 مليارات يورو من السندات لاجل سنة واحدة واستمر ارتفاعا مقابل الدولار الاميركي بالتزامن مع صدور عدد من المعطيات الاقتصادية الجيدة في المنطقة والتي تخطت التوقعات.
وعن البيانات الاقتصادية الاميركية بين البنك ان عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة شهد تغييرا طفيفا الاسبوع الماضي وتراجع خلال الشهر الجاري الى أدنى مستوياته منذ أواخر شهر مارس الماضي "ما يدل على استقرار سوق العمل بعد ان شهد ارتفاعا في عدد التوظيفات خلال شهر يوليو الماضي".
وأشار بنك الكويت الوطني في تقريره الى ارتفاع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمعدل 2000 مطالبة فقط ليصل العدد الاجمالي الى 366 ألف مطالبة.
مبيعات التجزئة
وأفاد بأن مبيعات التجزئة ارتفعت في الولايات المتحدة الاميركية بشكل فاق التوقعات خلال شهر يوليو الماضي محققة العديد من المكاسب التي ساهمت بتهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى البطالة في وقت لم تخــضع الاسعار الاستهلاكية الى أي تغيير خلال شهر يوليو الماضي بسبب تراجع أسعار الطاقة ما يحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع.
وبالنسبة الى قطاع الاسكان ذكر (الوطني) في تقريره ان عدد المساكن الجديدة تراجع في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي بينما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة الى أعلى مستوياتها في السنوات الاربع الماضية "ما يشير الى ان قطاع الاسكان سيستمر بالتحسن خلال النصف الثاني من السنة الحالية".
وبين ان النشاط الصناعي في الولايات المتحدة شهد بعض التراجع خلال شهر أغسطس الماضي للمرة الرابعة على التوالي في وقت صرح البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة فيلادلفيا الاميركية بأن مؤشر نشاط الاعمال ارتفع خلال شهر يوليو خلافا للتوقعات.
ثقة المستثمر الألماني
وعن القارة الاوروبية أشار التقرير الى تراجع مؤشر ثقة المستثمر الالماني خلال أغسطس الماضي للمرة الرابعة على التوالي خلافا للتوقعات "ما يدل على أن الخبراء الماليين في السوق يتوقعون تراجع وتيرة النمو الاقتصادي الالماني خلال الاشهر الستة المقبلة".
وأوضح أن وتيرة النمو الاقتصادي الالماني تراجعت بأدنى من التوقعات خلال الربع الثاني من 2012 برغم أن الصادرات وحجم الانفاق الاسري ساعدا على تخفيف حدة أزمة الديون السيادية التي تعصف بالمنطقة حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% عن الربع الاول من العام.
وعن المملكة المتحدة ذكر (الوطني) في تقريره ان نسبة التضخم هناك ارتفعت على نحو غير متوقع خلال يوليو الماضي وذلك للمرة الاولى منذ اربعة أشهر وبالتالي ارتفعت الاسعار الاستهلاكية بنسبة 2.6% عن العام الماضي مقارنة مع الارتفاع الذي وصلت اليه خلال يونيو الماضي والبالغ 2.4%.
تراجع النمو الياباني
وقال ان وتيرة النمو الاقتصادي الياباني سجلت تراجعا بشكل فاق التوقعات خلال الربع الثاني من العام "نتيجة تراجع حجم الصادرات وتدني نسبة الانفاق لدى المستهلكين ما يعيق عملية التعافي الاقتصادي في اليابان بعد الزلزال الذي ضربها العام الماضي".
وأشار الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.4% خلال الاشهر الثلاثة مرورا بشهر يونيو الماضي مقارنة بنسبة 5.5% التي بلغها الناتج خلال الربع الاول من هذا العام.

الأسواق العالمية تتلقى دعماً من تصريحات المستشارة الألمانية

target414735618004711397.jpg

أكد بنك الكويت الوطني ان الاسواق العالمية تلقت دعما الاسبوع الماضي وذلك على خلفية تصريحات المستشارة الالمانية آنغيلا ميركل

استقر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.4% في يوليو للشهر الثالث على التوالي. وفي تأكيد لتقديرات سابقة، قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن الفترة الأخيرة لم تشهد تغييراً يذكر في معدلات أسعار المستهلكين. وجاءت بيانات يوروستات متفقة وتوقعات المحللين.
وتستقر الآن أسعار المستهلكين في تكتل العملة الموحدة فوق المستوى السنوي المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2% للشهر العشرين على التوالي. وأبقى البنك هذا الشهر سعر إعادة التمويل القياسي ثابتا دون تغيير عند مستوى متدن قياسي عند 0.75%، لكن رئيسه ماريو دراجي أشار إلى أن البنك يمكن أن يقدم قريبا على خفض آخر لتكاليف الاقتراض. وقال دراجي إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يتراجع تضخم الأسعار الاستهلاكية لما دون مستوى 2% السنوي المستهدف العام القادم.
وقاد معدل التضخم في يوليو ارتفاع أسعار الكحوليات والتبغ التي شهدت زيادة سنوية بنسبة 4.7% وكذلك الإسكان بنسبة 3.8% والنقل بنسبة 3.2%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الاتصالات بنسبة 3.1% بينما سجلت أسعار التعليم والاستجمام والثقافة زيادة بسيطة بلغت 0.7% و1% على التوالي. وفي ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واصل التضخم تراجعه ليصل إلى 1.9%.
وفي إيطاليا التي تقع في خضم أزمة ديون منطقة اليورو، كان التضخم أعلى كثيرا إذ بلغ 3.6%. غير أن دولار أعضاء متعثرة أخرى أبلت بلاء حسنا مع تسجيل التضخم نسبة 2.2% في إسبانيا و0.9% في اليونان. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، ظل التضخم أيضا ثابتا عند 2.5% في يوليو.

التضخم بمنطقة اليورو يستقر عند 2.4%

target1493230822580369074.jpg

استقر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.4% في يوليو للشهر الثالث على التوالي. وفي تأكيد لتقديرات سابقة،  قال مكتب

أظهرت أسواق الأسهم العالمية قدرة عالية على التصالح مع الواقع الاقتصادي المضطرب واختتمت معظم المؤشرات تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ. وخلال الأسبوع بأكمله تقدم مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 0.2 بالمئة وزاد ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة وارتفع ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.3 بالمئة.
وسجل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أيضا تاسع مكسب أسبوعي له على التوالي معززا أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ منتصف عام 2005. وفي أسواق العملة، انخفض الدولار أمام اليورو ليسجل 80.73 سنتا يورو، مقابل 82.12 سنتا يورو عند الإغلاق السابق. وارتفعت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية لتصل إلى 78.47 ينا.
تداولات أميركا 
وفي ختام تداولات الأسبوع أول من امس الجمعة ارتفعت الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مايو بفضل تقرير أقوى من المتوقع بشأن نمو الوظائف الأميركية وآمال في أن تتحرك السلطات الأوروبية لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعا 217.36 نقطة أو 1.69 بالمئة عند 13096.24 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 25.99 نقطة أو 1.90 بالمئة إلى 1390.99 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك 58.13 نقطة أو 2.00 بالمئة ليصل إلى 2967.90 نقطة.
شريحة جديدة 
وبدأت وزارة الخزانة الأميركية عرض شريحة جديدة بقيمة 4.5 مليارات دولار من الأسهم الخاصة بالمجموعة الأميركية الدولية (ايه اي جي) للتأمين التي أنقذتها الحكومة الأميركية خلال الأزمة المالية. وفي ذروة الأزمة المالية عامي 2008 و2009، احتفظت وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بما مجموعه 182 مليار دولار في المجموعة الدولية للتأمين.
وستؤدي عملية البيع الأخيرة إلى تقليص نسبة استحواذ الحكومة إلى نحو 25 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 86 في المئة من الاستثمار الأصلي، حسبما قالت الوزارة.
وكانت "اي اي جي" أكبر شركة تأمين في العالم، إلا أن المضاربة في سوق الإسكان الأميركي المتضخم تسبب في تراجع الشركة إلى حافة الانهيار، فقامت الحكومة الأميركية بإنقاذ الشركة آنذاك في أغلى عملية إنقاذ خلال الأزمة المالية. وتعافت الشركة بقوة وأعلنت أنها حققت 27 % زيادة في أرباح الربع الثاني لتصل إلى 2.33 مليار دولار.
ولا يزال دافعو الضرائب هم أكبر المساهمين في شركة "ايه اي جي" حيث يمتلكون ما يعادل 61 % من الشركة، التي اضطرت إلى بيع بعض من الشركات التابعة لها. وخلال الأزمة المالية، تكبدت "ايه اي جي" أسوأ خسارة سنوية من أي وقت مضى في تاريخ الشركات الأميركية حيث خسرت 99.3 مليار دولار.
ارتفاع أوروبي 
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر بقيادة أسهم البنوك إذ قال مستثمرون إن تعهد البنك المركزي الأوروبي بالتصدي لأزمة ديون المنطقة أتاح متنفسا للاقتصادات المتعثرة. وأغلق مؤشر يوروفرست مرتفعا 2.4 بالمئة عند 1080.30 نقطة وفقا بيانات غير نهائية وهو أعلى إغلاق له منذ أن سجل 1085.04 نقطة في الثاني من ابريل. وقفز مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية 4.6 بالمئة إلى 2366.88 نقطة. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.2 بالمئة بينما قفز كل من كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني أربعة بالمئة.
وكان يوروفرست 300 قد تراجع 1.2 بالمئة يوم الخميس بعد أن خيب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في البداية آمال بعض المستثمرين حين لم يعلن أي إجراءات فورية للمساعدة على خفض تكاليف اقتراض اسبانيا وايطاليا.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية الاسبانية والايطالية وقفز عائد السندات الايطالية 19 نقطة أساس إلى 6.12 بالمئة بينما ارتفع عائد السندات الاسبانية الموازية سبع نقاط أساس إلى 6.81 بالمئة. ويوم الأربعاء فقدت مؤشرات الأسواق الأوروبية زخمها مع تلاشي آمال المستثمرين في تحرك البنوك المركزية الرئيسية في العالم لاتخاذ إجراءات جديدة بهدف تحفيز اقتصاداتها.
وقد جرى تداول الأسهم بأسعار أعلى بشكل عام قبل اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي خلال الأيام المقبلة.
وتراجعت المؤشرات الأوروبية مع تلاشي زخم موجة صعود للسوق دامت ثلاثة أيام. وفي أوروبا تراجع مؤشر يوروفرست 0.1 بالمئة إلى 1071.44 نقطة بعد أن صعد أكثر من خمسة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 0.2 بالمئة في حين فقد مؤشر كاك 0.1 بالمئة وارتفع مؤشر داكس 0.06 بالمئة.
 
البنوك تضغط
 
رغم دعمها للمؤشرات في آخر جلسات الأسبوع إلا أن البنوك ضغطت بقوة على مؤشرات أوروبا. وأظهرت القيادة الجديدة في مصرف دويتشه بنك تشاؤماً كبيراً مع إعلان هبوط أرباح البنك في الربع الثاني من هذا العام في الوقت الذي وجد فيه نفسه وسط فضيحة أسعار الفائدة التي تضرب لندن. ويشكل الانخفاض بنسبة 46% في أرباح دويتشه في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو جزءا من النتائج المالية الأولى التي عرضها أنشو جين ويورجين فيتشين منذ أن توليا قيادة البنك كمديرين تنفيذيين في نهاية مايو.
وقال دويتشه بنك إن صافي أرباحه في الربع الثاني تراجع إلى 661 مليون يورو أي 811 مليون دولار مقارنة بـ 1.2 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي بعد أن ضربت أزمة الديون الأوروبية أرباح المجموعة. وأعلن بنك يو.بي.اس عن انخفاض مفاجيء في الأرباح ومنيت انشطة الاستثمار في البنك بخسائر جراء هبوط انشطة التداول مقارنة بالربع السابق وتلقى ضربة قوية مع بدء تداول اسهم فيسبوك الذي واجه متاعب كبيرة.
وقال البنك السويسري إن صافي ربح الربع الثاني نزل أكثر من النصف ليصل إلى 425 مليون فرنك سويسري أي نحو 433 مليون دولار وجاء اقل كثيرا من توقعات المحللين. ونزل السهم 5.5 في المئة متخلفا في الاداء عن اسهم القطاع المصرفي الاوروبي.

الأسهم الأميركية تختتم الأسبوع عند أعلى مستوى منذ مايو

الأسواق تتصالح مع الواقع الاقتصادي المضطرب

target7174174211954391032.jpg

أظهرت أسواق الأسهم العالمية قدرة عالية على التصالح مع الواقع الاقتصادي المضطرب واختتمت معظم المؤشرات تداولات الأسبوع على

أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أهمية الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
جاءت تصريحات ميركل أمس لدى وصولها إلى بروكسل للمشاركة في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي تستمر حتى اليوم الجمعة لبحث عدة قضايا، تتصدرها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وقالت ميركل إنها تعتقد أن ميثاق تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف سيكون في صدارة الموضوعات التي سيبحثها الزعماء الأوروبيون اليوم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جرى الإعداد لها خلال العديد من القمم الأوروبية.
وأكدت المستشارة الألمانية أنها ستعمل خلال لقائها مع الزعماء الأوروبيين الآخرين على إقرار الميثاق الذي تبلغ قيمته نحو 130 مليار يورو.
واختتمت ميركل حديثها بالقول إن لديها دعما واسعا وواضحا في هذا الأمر من البرلمان الألماني (بوندستاج).
وكانت انتقادات وجهت إلى ميركل من قبل المعارضة وأطراف أخرى في منطقة اليورو بأن سياستها في مواجهة الأزمة المالية منصبة فقط على ضغط النفقات والتقشف دون الاهتمام بتحفيز النمو، وهي الخطوة التي كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اشترطها لدى توليه مهام منصبه للموافقة على المعاهدة المالية لضبط الموازنة، والتي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا والتشيك، في الثاني من مارس الماضي قبل وصول أولاند إلى سدة الحكم في باريس.
ويسعى الأوروبيون الى احراز تقدم في اندماجهم الاقتصادي لإنقاذ اليورو في قمة مرتقبة، لكن خلافاتهم تهدد مجددا بعدم التوصل الى الحلول العاجلة الكفيلة باحتواء الأزمة.
واجتمع رؤساء دول وحكومات الأعضاء الـ27 في بروكسل أمس في قمة يفترض ان تبلور استراتيجية للنمو وتضع اسس اتحاد معزز، ولا سيما على الصعيد المصرفي. وهي مشروع يتطلب نفسا طويلا على سنوات عديدة.
إرضاء الأسواق 
وتريد فرنسا والمانيا "تعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية ولاحقا السياسية"، على ما صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس في لقاء مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وردت ميركل "من واجبنا بناء اوروبا الغد المستقرة والقوية".
لكن هذه المشاريع الطويلة الامد قد لا تكفي لإرضاء الاسواق والشركاء الاوروبيين الذين ينتظرون ردودا سريعة على الازمة، التي تنهك منطقة اليورو منذ حوالي ثلاث سنوات.
وتجاوزت الازمة عتبة جديدة هذا الاسبوع، عندما باتت اسبانيا وقبرص، الدولتين الرابعة والخامسة في الاتحاد الاوروبي، اللتين تطلبان مساعدة مالية من منطقة اليورو، بعد اليونان وايرلندا والبرتغال.
واطلق رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي صرخة انذار الاربعاء، محذرا من تعذر مواصلة بلاده "طويلا في تمويل نفسها " بنسب الفوائد التي تفرضها عليها الاسواق، وتقارب 7%.
لكن ايطاليا كذلك تخشى ان يسحبها التيار مع ارتفاع نسبها منذ اسابيع. واكد رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي "استعداده للعمل حتى مساء الاحد اذا لزم الامر"، بهدف تحضير مجموعة حلول مقنعة قبل فتح الاسواق المالية.
اقناع المستشارة
والفكرة تكمن في اقناع المستشارة انجيلا ميركل على رأس الاقتصاد الاول في منطقة اليورو بالموافقة على حلول قصيرة الامد لتخفيض الضغوط على الاسواق.
ومن الاجراءات المطروحة تفعيل صندوق انقاذ منطقة اليورو كي يشتري الدين السيادي. وان تم ذلك فستكون المرة الاولى التي يتدخل فيها بهذه الطريقة ليحل محل البنك المركزي الاوروبي الذي يمتنع عن ذلك منذ منتصف مارس.
لكن هذا الحل قد لا يريح الاسواق مطولا، نظرا الى محدودية اموال الصندوق، على عكس البنك المركزي.
واقترحت ايطاليا حلا آخر يقضي بتزويد الصندوق برخصة مصرفية لتمكينه من الاقتراض من البنك المركزي، الامر الذي ترفضه برلين والصندوق.
واعرب مونتي عن استعداده لدعم اقتراع ضريبة على التبادلات المالية العزيزة على قلب برلين، شرط سماح المانيا بالتدخلات في سوق الدين، على ما نقلت وكالة داو جونز الاخبارية.
وتطرح هذه المسائل الجمعة مبدئيا في غداء مخصص لقادة منطقة اليورو. لكن مونتي سيضطر الى بذل جهود كبيرة لإقناع المانيا الحازمة.
برلين وروما 
وتنتقل المواجهة بين برلين وروما الى المجال الرياضي، حيث يتبارى منتخباهما في نصف نهائي كأس اوروبا 2012 لكرة القدم مساء الخميس، ما قد يؤدي بالقادة الاوروبيين الى اخذ استراحة.
كما يتوقع ان تبرم دول الاتحاد الاوروبي ميثاقا من اجل النمو والتوظيف سبق ان اتفق القادة الايطالي والألمانية والفرنسي والاسباني عليه، ويخصص 1% من الميزانية الاوروبية، أي ما يعادل 120 الى 130 مليار يورو، لمشاريع استثمار مستقبلية.
كما سيبحثون مقترحات رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي لتعميق الوحدة المالية والنقدية، بدءا بوضع اطر اتحاد مصرفي. ويشمل ذلك تعزيز الرقابة وضمان الودائع وآلية مشتركة لحل الازمات. لكن بعض الدول بدأ يبدي الاستياء، فيما تريد لندن اجراءات لحماية قطاعها المصرفي.
تراجع الثقة 
وتراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو، إذ لم يجد مديرو الشركات والمصانع في أنحاء منطقة العملة الموحدة سببا للابتهاج في ظل تباطؤ اقتصاد المنطقة. وقالت المفوضية الأوروبية أمس إن مؤشرها للثقة الاقتصادية تراجع 0.6 نقطة في السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو، ليصل إلى 89.9 مقارنة مع متوسط توقعات عند 89.5 نقطة في استطلاع أجرته رويترز. وبهذا يتراجع المؤشر للشهر الثالث مسجلا أدنى مستوياته منذ نهاية 2009.
معنويات الشركات
يستمر تدهور معنويات الشركات، في حين يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماع قمة في بروكسل لمحاولة حل أزمة الديون التي انتشرت تدريجيا في أنحاء القارة منذ بدأت في اليونان في يناير 2010.
وأبدى مديرو المصانع تشاؤمهم بشأن مستقبل طلبيات توريد شتى السلع من التلفزيونات إلى السيارات، في حين تتدهور مستويات الإنتاج وحتى دفاتر طلبيات التصدير، والتي ظلت منتعشة حتى الآن بفضل الطلب الأميركي والصيني.
مناخ الأعمال 
وتراجع مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال في منطقة اليورو في يونيو 0.15 نقطة إلى -0.94 بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز أفضل من ذلك عند -0.89 والقراءة المسجلة هي الأدنى منذ ديسمبر 2009.ويستقر المؤشر الآن عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر من عام 2009.
وقال جينفر ماكيون، وهو اقتصادي كبير متخصص في الشؤون الأرووبية لدى المجموعة البحثية "كابيتال إيكونوميك" إن "دراسة المفوضية الأوروبية في يونيو تعكس الصورة من مؤشرات أخرى صدرت في الآونة الأخيرة بأن منطقة اليورو تعيش ركودا شديدا ومتزايدا".
وقالت المفوضية إن تراجع المؤشر الشهري يأتي وسط هبوط الثقة في قطاعي الصناعة والخدمات بمنطقة اليورو، فضلا عن القراءة الأضعف لدى المستهلكين. غير أن محللين كانوا يتوقعون هبوطا أكبر إلى 6. 89 نقطة.
 
 
ألمانيا لم تغير موقفها
 
نفت وزارة المالية الألمانية تقريرا أمس أفاد بأنها عدلت عن معارضتها لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، وأعادت التأكيد على موقفها القديم بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا في نهاية عملية تفضي إلى وحدة مالية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت في وقت سابق امس عن وزير المالية فولفجانج شيوبله قوله، في مقابلة نشرت بموقعها على الانترنت، إن ألمانيا قد تكون مستعدة للتحرك بشكل أسرع من المتوقع لقبول تقاسم مسؤولية ديون منطقة اليورو.
وقال مارتن كوتهاوس المتحدث باسم الوزارة ردا على طلب للتعليق على التصريحات المنسوبة للوزير "هذا غير صحيح". وأبلغ رويترز: "قلنا دائما إنه لا يمكننا الحديث عن إدارة ديون مشتركة إلا في نهاية عملية باتجاه اتحاد مالي حقيقي". برلين ــ رويترز
 
أسواق أوروبا تتعرض لضغوط قبيل القمة
 
 
تعرضت أسواق المال في أوروبا لضغوط جديدة أمس قبيل انعقاد قمة مهمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإعادة شكل منطقة اليورو التي تعاني من أزمة مالية.
ففي حين انخفضت الأسهم الأوروبية وتراجع اليورو، ارتفعت تكاليف الإقراض لإسبانيا متجاوزة حاجز 7% الحاسم الذي يرى خبراء اقتصاد أن عوائد السندات عند تجاوزه تكون غير محتملة على المدى الأطول.
الأسهم القيادية
وفي ختام الجلسة الصباحية، تراجع مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو بنسبة 19ر1% ليصل إلى 2140 نقطة مدفوعا بتراجع كبير بلغ 66ر1% لبورصة فرانكفورت.
وفي الوقت نفسه، تم التداول على اليورو دون مستوى 25ر1 دولار بعد أن حقق مكاسب في الأيام القليلة الماضية على خلفية آمال بأن قمة بروكسل قد تتوصل لاتفاق بشأن خطوات جديدة لتنشيط منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة والبدء في وضع نهاية لأزمة ديون المنطقة الممتدة منذ فترة طويلة.
وارتفعت الأسهم اليابانية أمس عقب مكاسب وول ستريت الليلة الماضية. وحقق مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما مكاسب بمقدار 62ر143 نقطة أو ما يوازي 56ر1% لينهي التعاملات على 11ر8874 نقطة.
مؤشر توبكس
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 33ر13 نقطة أو بنسبة 79ر1% ليغلق على 81ر758 نقطة. كانت جميع مؤشرات وول ستريت حققت ارتفاعا الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات سوق الإسكان الأميركية أن مبيعات الإسكان المنتظر إتمامها تجاوزت التوقعات في مايو. ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي للأسهم الصناعية بمقدار 34ر92 نقطة أو بنسبة 74ر0% ليغلق على 01ر12627 نقطة.
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات اول من أمس الأربعاء في بورصة وول ستريت بنيويورك بارتفاع ملموس بعد أن جاءت بيانات سوق العقارات الأميركية خلال مايو الماضي أفضل من التوقعات. وقد ارتفعت أسهم العديد من شركات بناء المساكن. كما تحسنت معظم الأسهم بشكل عام مع تحسن الثقة في القطاع.
وكان تقرير منفصل قد أظهر ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة مثل السيارات والأجهزة المنزلية حيث ارتفع الطلب بنسبة 1ر1% في مايو الماضي لأول مرة خلال 3 شهور.
مؤشر داو جونز
وأنهى مؤشر داو جونز القياسي الصناعي في وول ستريت تعاملاته بارتفاع قدره 34ر92 نقطة أي بنسبة 74ر0% إلى 01ر12627 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 6ر11 نقطة أي بنسبة 9ر0% إلى 85ر1331 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا 26ر21 نقطة أي 74ر0% إلى 43ر2875 نقطة.
وقال اتش.اس.بي.سي إنه باع حصصه في أصلين غير أساسيين في الهند مقابل 425 مليون دولار مع استمراره في تقليص أعماله وتكوين احتياطيات استيفاء للوائح أشد صرامة استحدثت في أعقاب الأزمة المالية. وقال البنك البريطاني أمس إنه باع أسهمه البالغة نسبتها 4.7 في المئة في بنكي أكسس ويس الهنديين مقابل 18.8 مليار روبية و5.5 مليارات روبية على الترتيب.
 
تقسيم نيوز كورب
 
 
قالت نيوز كورب أمس إنها ستسعى لتقسيم المجموعة الإعلامية المملوكة لروبرت مردوك والبالغة قيمتها 60 مليار دولار إلى شركتين منفصلتين للنشر والترفيه.
وسيترأس مردوك مجلس إدارة الشركتين اللتين ستكونان مدرجتين في البورصة وسيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الترفيه. ولم تحدد الشركة الرئيس التنفيذي لشركة النشر الجديدة.
كان مجلس إدارة نيوز كورب الذي يشرف عليه مردوك ذو الواحد والثمانين عاما قد اجتمع اول أمس الأربعاء ووافق للإدارة على المضي قدما في خطة التقسيم حسبما ذكرت الشركة.
وذكرت تقارير إخبارية مساء اول من أمس أن مجلس إدارة مجموعة نيوز كورب الإعلامية العملاقة أقر خطة تقسيم المجموعة إلى شركتين واحدة للنشر والثانية للترفيه.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القرار صدر عن المجلس بالإجماع بعد اجتماع استمر حوالي ساعة في نيويورك والذي شهد مداخلات من رئيس مجلس المجموعة والرئيس التنفيذي روبرت مردوخ إلى جانب المستشارين الماليين بحسب ما ذكره أحد الأشخاص المشاركين في الاجتماع والذي رفض الكشف عن هويته.
وستضم إحدى الشركتين أنشطة الترفيه التابعة للمجموعة بما فيها شركة الإنتاج السينمائي "فوكس القرن العشرين" وقنوات فوكس التلفزيونية. وتضم المجموعة الأخرى عددا كبيرا من الصحف منها تايمز البريطانية وغيرها من الصحف الكبرى.

أزمة منطقة اليورو تنال من ثقة الشركات مجدداً في يونيو

القمة الأوروبية تبحث خطة تحفيز الاقتصاد

target3304445269458962621.jpg

عندما دعا كارل ماركس العمال في العالم للاتحاد، يبدو من غير المحتمل أنه قد خطرت على باله مقاطعة "آي فون".
 لكن طرح اقتراحات لحملة من هذا النوع على وجه الدقة في الولايات المتحدة، ألقى الضوء على التجاوزات المحتملة في الشركات التي تنتج سلعا لشركة آبل التكنولوجية العملاقة، من خلال حثّ الجمهور على التفكير مجدداً بشأن ما يحدث في الطرف الآخر من خط الإنتاج، الذي يؤدي إلى متاجرها المترفة والصغيرة.
وقد قال رئيس شركة آبل تيم كوك، الذي صدم من الانتقادات، موجهاً حديثه لموظفيه مؤخراً: "إننا نهتم بكل عامل في سلسلة الفروع التابعة لنا في جميع أنحاء العالم". والشركة الآن بصدد تفقد العشرات من المصانع، مقدمة بذلك أحدث دليل على أن الجمهور لم يعد على استعداد لتجاهل الجانب المظلم للرأسمالية العالمية".
قبل الانهيار الاقتصادي الكبير، كان منتقدو العولمة معزولين على الهامش المختلّ عقليا، حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم في سياتل وضربهم بالهراوات في براغ، في الوقت الذي اجتمع القادة الغربيون ليهنئوا أنفسهم على جني فوائد التجارة العالمية غير المكبلة بالقيود.
عندما أطاحت الأزمات المالية الآسيوية بالحكومات خلال عقد التسعينات، وأجبرت دولة بائسة تلو الأخرى على دخول الإفقار الشامل وعمليات الإنقاذ الطارئة من قبل صندوق النقد الدولي، فإن زعماء الغرب، وحتى الكثير من اليساريين، فسروها بأنها نتيجة الحكم السيئ أو سوء إدارة الاقتصاد، بدلاً من تفسيرها على أنها أحد الآثار الجانبية المدمرة للعولمة.
وحتى بعد موجات الصدمة المالية التي انطلقت من سوق الإسكان الأميركي عام 2007، وتسببت في أضرار مصاحبة كارثية في البلدان على امتداد العالم، وفي أعمق ركود عالمي منذ عقد الثلاثينات، شعر الكثيرون أن إجراء تعديلات في قواعد رأس مال المصارف، وسن إجراءات أكثر صرامة للقائمين على التشريعات المالية، من شأنه أن يصلح النظام.
ومع ذلك، فإن هناك أمرين قوضا محاولات زعماء العالم لاستعادة الاقتصاد كالمعتاد، الأمر الأول هو أنه في كثير من البلدان، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على بداية أزمة الائتمان، فإن الملايين من الناس لايزالون ينتظرون استقرار حالة الانتعاش الاقتصادي. فالنمو إما هزيل أو غير موجود، والبطالة آخذة في الارتفاع، والأشخاص الوحيدون الذين يبدو أنهم يفلتون هم حفنة قليلة من النخبة فاحشة الثراء.
والسبب الثاني في أن أنشطة الأعمال لم تعد إلى حالتها العادية، هو وجود جوقة متزايدة من السخط تنبعث من مصادر بعيدة عن أروقة السلطة. فمن حركة "إنديغنادوس" في إسبانيا، والتي تبنت قضية 50% من الشباب الإسباني العاطلين عن العمل حالياً، إلى حركات "احتلوا" التي اندلعت في نيويورك ولندن وعشرات المدن الأخرى في جميع أنحاء العالم، إلى القرويين في غوانغدونغ في الصين، احتجاجا على استيلاء الحكومة على الأراضي.. فإن عدة آلاف من المواطنين الساخطين يصبون غضبهم على الطريقة التي يشعرون بأن النظام خذلهم بها.
ربما لم تكن مطالب هذه المجموعات غير المتجانسة قد تم تشكيلها بشكل كامل، لكنها حددت بشكل صاخب حقيقة أن هناك شيئاً ما خاطئا بشكل عميق، في النظام الاقتصادي العالمي القائم الذي يضع ثروات طائلة في أيدي نخبة غير خاضعة للمساءلة، في حين أن الملايين محاصرون في البطالة والفقر.
التركيز على بطالة الشباب وعدم المساواة، في الاحتفال الخطابي السنوي الذي عقد في دافوس مؤخراً، كان مؤشرا واضحا إلى أن وسطاء السلطة في الاقتصاد العالمي، يدركون في النهاية أن شيئاَ ما قد مضى في الطريق الخطأ.

الثمن الحقيقي للعولمة

عندما دعا كارل ماركس العمال في العالم للاتحاد، يبدو من غير المحتمل أنه قد خطرت على باله مقاطعة "آي فون".

 لكن طرح اقتراحات لحملة من هذا النوع على وجه الدقة في الولايات المتحدة، ألقى الضوء على التجاوزات المحتملة في الشركات التي تنتج سلعا لشركة آبل.

أعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية الى اليونان من سبتمبر إلى أكتوبر. وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة وتندرج في الخطة الاولى لمساعدة اليونان، إلى اثينا خلال سبتمبر. وتتوقع الأسواق أن تجد اليونان نفسها في حال عدم صرف القسم الثاني من القرض البالغ 8 مليارات يورو في وضع الإفلاس اعتبارا من أكتوبر.
وفجرت أزمة الديون الأوروبي خلافات حادة بين دول منطقة اليورو في وقت تفاقمت فيه الأزمة بعد أن أظهرت بيانات نشرت أمس أن الدين العام الأسباني قفز إلى أكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى معدل له منذ 14 عاماً . وعقد وزراء مالية سبع عشرة دولة عضواً بمنطقة اليورو اجتماعا اتسم بمشاركة نادرة من نظيرهم الأميركي تيموثي جيثنر بينما لا تزال التساؤلات مستمرة بدرجة كبيرة بشأن قدرة عملتهم الموحدة على تحمل أزمة ديون مدتها عام.
 
شروط قاسية
وفيما لم يستبعد الكثير من المسؤولين إعلان إفلاس اليونان رهن مسؤولون فنلنديون مشاركتهم في حزمة إنقاذ اليونان، بأن تعرض أثينا في المقابل على الدولة الواقعة في شمال أوروبا ضمانات، ما أذكى المخاوف من إمكانية انحراف جهود إصلاح الاقتصاد اليوناني. وتثير مسألة الضمانات توتراً في العلاقات في مجموعة اليورو منذ اسابيع وتؤخر تطبيق خطة المساعدة الثانية.
وفيما وحدت البنوك المركزية الرئيسية في العالم جهودها بضخ مزيد من السيولة لتعزيز الوضع المالي للمصارف المهددة وانهاء ازمة ديون منطقة اليورو، تتعرض اوروبا لضغوط متزايدة لانهاء شهور من النزاع حول خطة انقاذ مالي ثانية للحكومة اليونانية التي اوشكت على الافلاس.
وبعد ان اعلنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا استعدادها لدعم الحكومات الاوروبية، اعلنت المصارف المركزية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان وسويسرا وبريطانيا ضخ احتياطات بمليارات الدولارات في البنوك التجارية المهددة بانكشافها على الدين الضخم لمنطقة اليورو، مما عزز السندات المصرفية المتدنية ووضع العملة الموحدة اليورو.
وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز إنه مع وجود مثل هذه الأزمة في عدد مختلف من الدول الأعضاء فإن هنالك حاجة إلى بذل المزيد. وأشار إلى أن الحل الوحيد يتمثل في عدم العودة وإنما المضي قدما للأمام مؤكدا على الحاجة إلى قرارات أكثر ابتكارا.
وأعرب قادة منطقة اليورو عن أملهم في أن تهدىء الإصلاحات ، التي تم الاتفاق عليها في قمة خاصة في يوليو وتشمل توسيع التفويض لصندوق إنقاذ المنطقة، المخاوف بشأن أوروبا لكن تنفيذها من جانب البرلمانات الوطنية استغرق وقتا طويلا. ويطالب بعض الخبراء والسياسيين بإصدار سندات اليورو.
وهي سندات يتم إصدارها ومضمونة بشكل مشترك من جانب الدول السبع عشرة في منطقة اليورو، كوسيلة للقضاء على الأزمة وهي في مهدها. وتتعرض الفكرة لمعارضة كبيرة في ألمانيا وسط تساؤلات عن دستوريتها وشكاوى بشأن الاضطرار إلى التعرض لأسعار فائدة أعلى بسبب عجز الآخرين عن إدارة شؤونهم المالية.
 
مخاوف كبيرة 
وكانت الأزمة أجبرت ثلاث دول بمنطقة اليورو إلى طلب حزم إنقاذ وسط تقلبات شديدة بالأسواق دفعت المراقبين للتكهن بأن المزيد من الدول ستحتاج إلى أن تسلك الطريق نفسه. وتسببت التطورات في دق نواقيس الخطر على ضفتي المحيط الأطلنطي بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن إخفاق أوروبا في التصدي لأزمة ديونها يمكن أن يؤدي إلى ركود عالمي آخر. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إنه يتعين حل المشاكل على ضفتي الأطلنطي.
 
وضع اليونان
وما يشغل تفكير وزراء المالية بشكل مكثف هو الوضع في اليونان التي طلبت مرتين مساعدة مالية دولية ، لكنها تبذل جهودا مستميتة لتنفيذ إجراءات التقشف المرتبطة بذلك. ومع ذلك، شدد وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس على أن بلاده تطبق برنامج الإنقاذ. وقال إن بلاده تسير على الطريق الصحيح. لكن وزيرة المالية الفنلندية يوتا اوربيلاينن قالت إنها لا تتوقع التوصل لاتفاق سريع بشأن الأمر ، لكنها لا تزال متفائلة بأننا سنجد حلًا في نهاية المطاف.
 
شبح الإفلاس 
ولم تستبعد وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر ان يكون اعلان افلاس اليونان حلا افضل من عملية انقاذ مكلفة. وأوضحت فيكتر: نحن ماضون في طريقنا بحزم، لكن اذا وجدنا انفسنا امام خيار اكثر كلفة من التخلف عن الدفع، فعلينا ان ندرس الحل الاخير الا انها أضافت: اننا لم نصل الى هذا الحد في الوقت الحالي.
وعلى غرار فلندا تعارض دول أوروبية عديدة تقديم حزمة جديدة لليونان. ومن المقرر ان تتوجه الترويكا المكونة من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية الى اثينا خلال اليومين المقبلين لاستئناف المحادثات من اجل دفع القسط السادس من القرض السابق البالغ 110 مليارات يورو والذي منح الى اليونان في مايو 2010.
وكانت الحكومة اليونانية اقرت بأنها لم تنفذ اهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة بسبب ركود اتى اكبر من التوقعات، الا انها اعلنت عن عزمها المضي قدما في جهود الاصلاح المطلوبة.
 
الدين الأسباني 
وأعلن البنك المركزي الاسباني ان الدين العام للبلاد ارتفع في الربع الثاني من العام 2011 الى اعلى مستوياته منذ 14 عاما، في الوقت الذي تسعى الحكومة لاصلاح العجز في موازنتها السنوية. واشار البنك الى ان العجز الضخم في الموازنة الحكومية يزيد الدين العام للبلاد عاما بعد آخر.
واضاف انه بحلول الربع الثاني من 2011 وصل الدين العام الى ما يناهز 65,2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان 57,2 في المئة منه قبل عام. ويعد الدين الاسباني العام في اعلى مستوياته منذ العام 1997، ما يثير مخاوف الاسواق المالية المتوجسة من قدرة بلدان منطقة اليورو على تحمل الديون المثقلة لحكوماتها.
وبهذا يتجاوز اجمالي الدين الاسباني السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي عند 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وان كان ما زال اقل بكثير من متوسطه لدى بلدان الاتحاد الذي بلغ 85,1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام 2010.
وتبذل الحكومة الاسبانية جهودا كبيرة لضمان الوفاء بالتزاماتها لجهة خفض العجز السنوي وتجنب مصير اليونان وايرلندا والبرتغال. وكانت اسبانيا وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9,2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي الى 6 في المئة منه هذا العام و4 في المئة العام 2012 و3 في المئة العام 2013.
غير انه من غير المؤكد ان تتمكن اسبانيا من تحقيق تلك الاهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20 في المئة فضلا عن العجز المستشري في المناطق الاسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
 
إجراءات سريعة
وقد اتخدت الحكومة في اغسطس خطوات لتحصيل 4,9 مليارات يورو عبر ارغام الشركات الكبرى على دفع اقساط ضريبية مسبقا واجبار السلطات الصحية على شراء ادوية ارخص لا تحمل الاسم التجاري للانواع المعروفة. وقد خفضت بمقدار النصف ضريبة المبيعات في حالة شراء منازل جديدة حتى نهاية 2011 بهدف ضخ مزيد من الدماء في قطاع الاسكان المتداعي منذ انفجرت ازمة الرهن العقاري في 2008.
ورفعت الحكومة العام الماضي ضريبة المبيعات وجمدت رواتب التقاعد وخفضت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة خمسة في المئة واجبرت البنوك على تعزيز وضعها الحسابي ورفعت سن التقاعد ويسرت على الشركات تسريح الموظفين والتعاقد مع موظفين جدد.
 
تدهور التوقعات
وباتت المفوضية الاوروبية تتوقع نموا طفيفا لا يكاد يتجاوز 0,1% للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، وهو اسوأ مما كان متوقعا من قبل. وقد حذر اولي رين مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية من ان الاضطرابات التي شهدتها الاسواق المالية ستترك اثرا سلبيا على الاقتصاد الفعلي.
وعمل كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل على طمأنة الاسواق الى بقاء اليونان داخل منطقة اليورو وذلك وسط مخاوف من ان اثينا باتت بصدد اعلان افلاسها بينما يشير البعض الى احتمال تخليها عن اليورو.
وفي اتصال هاتفي بين ساركوزي وميركل ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تعهد الاخير بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها والتي طالب بها الدائنون مقابل تقديم قروض بثمانية مليارات يورو تم الاتفاق عليها ومازالت معلقة.
وقال رين انه ينتظر نتيجة المراجعات المالية التي ستصدر عن خبراء ماليين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد بنهاية سبتمبر الحالي لتقييم الجهود التي تبذلها اليونان. ومازال امام منطقة اليورو عائق آخر يتمثل في رفض سلوفاكيا اجراء تصويت برلماني مبكر حول التصديق على خطة المساعدات الثانية لليونان التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في يوليو.
 
صندوق الانقاذ
وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو ان جايتنر حث وزراء منطقة اليورو على زيادة حجم صندوق الانقاذ الاوروبي الذي يبلغ 440 مليار يورو عن طريق الاقتراض وعلى تحرير مزيد من الموارد للتصدي لازمة الدين. وكانت واشنطن قد أنشأت صندوقا للطورائ لمساعدة البنوك الأميركية أثناء أزمة الائتمان العالمية لكن المسؤول قال أن جايتنر لم يشر الى ذلك الصندوق التي كانت مصادر قد ذكرت أنه قد يكون نموذجا للصندوق الاوروبي المعروف بالية الاستقرار المالي الاوروبية.
ويقول محللون انه لا بد من زيادة حجم الالية التي أنشئت في مايو 2010 والتي استخدمت حتى الآن لانقاذ البرتغال وأيرلندا لبث الثقة في السوق في إمكانية احتواء أزمة الديون. لكن ألمانيا واخرين يرفضون زيادة حجم الصندوق ولم تصدق بعض برلمانات دول منطقة اليورو حتى الان على صلاحيات جديدة للصندوق تم الاتفاق عليها قبل شهرين وتسمح له بتقديم قروض احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط وشراء سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
 
خيبة أمل 
وارتفعت الاسهم العالمية نصفا بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع بينما حافظ اليورو على المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وسط آمال بأن صناع السياسة الاوروبيين سيتوصلون أخيراً الى خطة جريئة لمواجهة الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.
لكن هذا يدع مجالًا لخيبة الامل وذلك لاسباب من بينها أن تحرك البنوك المركزية يثير قلقا شديدا بشأن نضوب الاقراض بين البنوك. وقال جافن فريند محلل الاسواق في ناشونال استراليا بنك: من الصعب على منطقة اليورو التوصل الى أي شيء ملموس في هذه المرحلة لكن عليهم المحافظة على قوة الدفع.
وأضاف: جايتنر يدرك مدى أهمية كل ذلك والاسواق تدرك أن الامر بأكمله سيستغرق وقتا للحل لكنها تريد أن تسمع أن المحادثات تحقق تقدما طيبا وأن الاوروبيين متقبلون لما يقوله جايتنر. وسيكون رفع آلية الاستقرار المالي بالاقتراض وسيلة جديدة وقد تنجو من الاعتراضات على زيادة حجم الآلية بطريقة مباشرة. لكن هناك مخاوف بشأن الالتزامات الاضافية التي قد تنتج عن رفع الآلية بالاقتراض خاصة بالنسبة لدول مثل فرنسا.
 
فكرة السندات 
وحذر يورجان ستارك كبير خبراء الاقتصاد المستقيل في البنك المركزي الأوروبي من فكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وقال إنها يمكن أن تعمق أزمة الديون الأوروبية. وفي حين تؤيد المفوضية الأوروبية هذه الفكرة التي ظهرت بقوة في أعقاب تفجر أزمة ديون اليونان إحدى دول منطقة اليورو تعارضها ألمانيا تماما.
وفي حديث في العاصمة النمساوية فيينا قال ستارك إن إصدار هذه السندات سوف ينم عن قصر نظر بصورة مقلقة. وأضاف أنه بإصدار مثل هذه السندات سوف تتراجع أهمية دوافع الالتزام بضبط الميزانية بالنسبة للدول التي تعاني مشكلات مالية.
وتقوم فكرة السندات المشتركة على أساس إصدار سندات خزانة بسعر فائدة منخفض نسبياً بحيث تستطيع الدول المتعثرة مالياً مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا الاقتراض من أسواق المال بفائدة منخفضة بفضل اشتراك الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع مثل ألمانيا في ضمان هذه السندات.
وقال ستارك إن سندات اليورو ليست الحل لأزمة الديون لأن ثمن ارتفاع ديون الحكومات لن تدفعه هذه الحكومات ولكن ستتحمله الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة ككل. واستقال ستارك من وظيفته في البنك المركزي الأوروبي قبل أيام في ظل تقارير عن رفضه قيام البنك المركزي الأوروبي بالتوسع في شراء سندات الدول المتعثرة ماليا.

المصارف المركزية تضخ مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك التجارية المهدد بالانكشاف على منطقة اليورو

شبح الإفلاس يطوق اليونان ودين أسبانيــا يقفـز والخلافات تهز الكيان الأوروبي

target1074670460292509020.jpg

أعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية الى اليونان من سبتمبر إلى أكتوبر.

لا تزال المواضيع المطروحة على حالها فالنمو العالمي قوي بما فيه الكفاية لدعم ارتفاع أسواق المخاطرة مثل أسواق الأسهم. ولكن المشاكل الجارية في أوروبا واختبار الصواريخ في كوريا تقيد هذا الارتفاع. وقال غاري دوغان الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني إن الأسواق ستتجاوز مشكلاتها في نهاية المطاف إلا أن التحديات الهيكلية التي تواجه البلدان المثقلة بالديون في أوروبا وضعف القطاع المالي والقلق حيال سوق الإسكان الأمريكي ما تزال تحديات تواجه العائدات على المدى الطويل. وتواصل البيانات الاقتصادية الأميركية تعزيز النظرة الايجابية حيال الأسهم العالمية على المدى القصير. وجاءت نتائج مسوح الثقة الصناعية أفضل بكثير مما كان متوقعا في شهر نوفمبر لتشير إلى بقاء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بحالة جيدة. وتعزز البيانات الأخيرة النظرة الإيجابية قريبة الأجل، غير أنها لا تشير إلى حلول طويلة الأجل لمشكلات الاقتصاد الأميركي. إذ لا يزال قطاع الإسكان غارقاً في الصعوبات مع زيادة العرض ومحدودية الطلب.
وبدأت مشاكل الإسكان في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر بانخفاض تجاوز ‬10٪ على المعدل الذي شهده خلال النصف الأول من عام ‬2010. ومما يزيد معضلات سوق الإسكان وارتفاع معدلات الرهن العقاري التي ارتفعت في الولايات المتحدة لأجل ثلاثين عاماً من المستوى المنخفض ‬4,3٪ إلى نحو ‬5,0٪ حالياً. وفي هذه الأثناء فإن التحسن الذي شهدته فرص العمل لا يزال بطيئاً.ودعمت الكوارث المتواصلة في القطاع المالي الموقف الإيجابي إزاء الذهب. وخضعت البنوك الاسبانية لمزيد من التدقيق خلال الأسابيع الأخيرة حيث خاضت اسبانيا كمقترض سيادي نضالاً مريراً في الأسواق المالية. وقدر بنك يو بي إس أن البنوك الاسبانية قد تحتاج إلى رؤوس أموال جديدة تتراوح بين ‬70 و‬120 مليار يورو.
وواصلت بنوك الادخار الاسبانية الانخفاض من ‬45 إلى ‬17 بحلول نهاية العام بغية إضفاء بعض مظاهر النظام على المؤسسات المالية التي تمثل ‬50٪ من مجموع المدخرات الاسبانية. ويعتقد أن المصارف العالمية بحاجة إلى المزيد من موجات رأس المال لتلبية متطلبات رأس المال الخاصة باتفاقية بازل ‬3. ويقدر بنك التسويات الدولية استنادا إلى حسابات عام ‬2009 أنه ينبغي على البنوك العالمية رفع الشريحة الأولى من رأسمالها بقيمة ‬577 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وقد ارتفع بعض من رأس المال هذا في عام ‬2010 ولكن البنوك لم تصل بوجه عام إلى رأس المال المطلوب وهي بحاجة إلى دعم مستمر.
وتسبب المشاكل الجارية في منطقة اليورو المزيد من المخاطر للنظام المالي العالمي. ويزعم بعض المعلقين أن البنوك في منطقة اليورو لن تجد مفرا من تكبد خسائر في ممتلكاتها من السندات سواء السيادية أو التي تعود إلى بعض المؤسسات المالية.ورغم تمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على المضي قدما بشأن إدارة الأزمات، غير أنها لا تزال تتجنب القضايا الهيكلية الجوهرية. حيث وافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي على بعض التعديلات الصغيرة لمعاهدة لشبونة حول قرار إدارة الأزمات الدائمة الذي سيتم طرحه في عام ‬2013. وينبغي أن يتم الاتفاق على التدابير الجديدة من قبل جميع الأعضاء الـ‬23 في الاتحاد الأوروبي. ومن حيث الجوهر في حال كان البلد ذو السيادة ما يزال يعاني أزمة مالية في عام ‬2013، فإنه يتعين عليه إظهار ذلك للحصول على الدعم من آلية الاستقرار الأوروبية. ومن ناحية أخرى في حال تم اعتبار دولة ذات سيادة تعاني من أزمة ملاءة ستكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الديون مع الخسائر المحتملة لأولئك الذين يحتجزون ديون البلاد المتعثرة.

المشكلات الاقتصادية تثقل كاهل الأسهم

لقد تكرر حدوث الأزمات المالية، في أحيان كثيرة، عبر التاريخ، وهي ناجمة عن «فقاعات اقتصادية»، غير معززة، تتعرض للانغمار. وكذلك عن المجازفات المفرطة، وتراكم ديون القطاع الخاص خلال «أزمة الفقاعات». وفي أعقاب التراجع الاقتصادي، وكجزء من رد الفعل على ذلك التطور، تتضخم الديون الحكومية والعجز المالي، وتصل إلى مستويات لا يمكن تحملها، ما قد يؤدي إلى تخلف عن الدفع، أو تضخم، إذا لم يتم تصحيح هذا المسار. والأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً تسير على هذا النمط.ويدور جدل واسع في هذه الأيام حول ما يسمى «عملية الدعم بالاقتراض»، ومع ذلك فإن المعطيات تشير إلى أن هذه العملية بدأت بالكاد على نحو هزيل. وقد جرى تثبيت معدل الفائدة في القطاع الخاص، وقطاع الإسكان، في الولايات المتحدة، بصورة أساسية، عند مستويات مرتفعة.وفي الوقت نفسه، نرى عملية دعم مكثفة بالاقتراض لدى القطاع العام، مع وصول عجز الميزانية إلى مستوى 10% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع الصندوق الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية تضاعف رصيد الديون العامة في الاقتصاديات المتقدمة، العام المقبل، ووصولها إلى ما نسبته 100% من إجمالي الناتج الإجمالي.لذلك هناك تراكم كبير في الدين العام، ويفرض علينا ذلك الأمر أن نستوعب درس التاريخ، الذي ينص على أنه ما لم تتم معالجة هذا التراكم في القروض السيادية، في نهاية المطاف، من خلال رفع الضرائب، والتحكم في الإنفاق، فلن تكون هناك سوى حصيلة واحدة؛ إما التخلف عن الدفع، أو التضخم المرتفع.لقد شهدنا تاريخياً سلسلة من أزمات التخلف عن الدفع والديون السيادية، سواء في اقتصاديات السوق المتقدمة، أو الناشئة.يشار إلى أن هناك دولاً مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، أو اليابان، تستطيع تسييل عجزها المالي، وبالتالي لا توجد لديها حالات من الديون السيادية، لكنها تعاني من التضخم الكبير، الذي يطيح بقيمة الدين العام. وبالتالي يعتبر التضخم، بصورة أساسية، عملية نقل لرأس المال من الدائنين، والمدخرين، إلى المقترضين، وغير المدخرين، وبصورة أساسية من القطاع الخاص إلى الحكومة.يجب علينا أن ندرك أننا نمر بالمرحلة التالية من الأزمة التالية، ولا تتعلق القضية التالية بمسؤوليات القطاع الخاص، ولكن بمسؤوليات القطاع العام.ولن يولد إنعاش النمو الاقتصادي وحده دخلاً ضريبياً كافياً لتخفيف أزمة الديون السيادية، فالعجز المالي كبير جدا، وهيكلي. وهو ليس ناجماً عن التراجع الدوري في النمو، فحسب، ولكن أيضا نتيجة الالتزامات المالية في المدى الطويل، كمعاشات التقاعد، الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية. ولتجنب التخلف عن الدفع، أو التضخم، تحتاج الاقتصاديات المتقدمة إلى تشكيلة من الدخل المرتفع، من خلال فرض الضرائب، وخفض الإنفاق الحكومي.وأكثر ما يثير القلق هو الحلقة السياسية المفرغة، التي تعاني منها واشنطن. ففي حين يتفق الجميع على أنه لا يمكن تحمل العجز البالغ 10 تريليونات دولار، بحسب تقدير إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالنسبة للعقد المقبل، فإنه لا توجد إرادة سياسية للتصرف إزاء ذلك. فالحزبان الأميركيان، الجمهوري والديمقراطي، منقسمان على نفسيهما بالكامل. وعلى نحو فعال، فإن الجمهوريين يعارضون أي شكل من أشكال زيادة الدخل. أما الديمقراطيون فيعارضون خفض الإنفاق، خصوصاً في ما يتعلق بالاستحقاقات.ولو سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، ورفضوا أية زيادة في الدخل، في حين مارس الديمقراطيون حق النقض في مواجهة سياسة خفض الإنفاق، فسيتمثل المسار، الذي يشكل المعارضة، بانطلاق العجز المالي، وسيقدم الاحتياطي الفيدرالي على تسييله، وقد شرع بالسير على هذا النهج الآن.وفي السنة الماضية وحدها، اشترى الاحتياطي الفيدرالي 8, 1 تريليون دولار من سندات الخزانة وقروض الوكالة الأميركية، وهذا النهج سيقود حتماً إلى التضخم المرتفع، إذا أمكن تحمله، وهو يعرف على النطاق الشعبي بـ «طباعة المال».وفي اليونان، التي زاد التضخم بها على 12% في السندات المالية لعامين متتاليين، أو في إسبانيا، أو البرتغال، أجبرت أسواق السندات المالية على إحداث تعديلات جذرية. وعلى الرغم من الكساد الاقتصادي، وضعت الأسواق تلك الدول وسط خيارين صعبين: إما تصحيح مشكلاتها، أو التعرض للإفلاس.ولسوء الحظ فإن مثل هذه التعديلات غير مفروضة على واشنطن، في الوقت الحالي، نظراً لأن سوق السندات المالية لم ينهض بعد لمواجهة الأخطار المحدقة به. ويمكن الاقتراض بنسبة 0% على المدى القصير، و6, 3% على المدى الطويل. ونتيجة لذلك سيقاوم النظام السياسي في واشنطن سياسة الإدماج المالي. وهذا يعني أن مواجهة حدوث أمر خطير في الولايات المتحدة في السنتين، أو الثلاث المقبلة، ذات مغزى مهم.أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك

الأزمة اليونانية وجبل الديون   نورييل روبيني

الأزمة اليونانية وجبل الديون

شهدت بورصات العالم أمس يوما صعبا اثر المخاوف من انتقال الازمة اليونانية والبرتغالية الى دول اخرى لكن اليورو حد من تراجعه امام الدولار بعد تصريحات مهدئة من عدة مسؤولين اوروبيين.وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز خفضت الثلاثاء تصنيف اليونان ثلاث درجات بحيث انتقل من «بي بي بي+» الى «بي بي+» واضعة اياها في فئة الاستثمارات التي تنطوي على مضاربة اي التي تمثل خطرا مرتفعا في عدم التسديد، ما اثار موجة ذعر في الاسواق المالية. كما خفضت الوكالة تصنيف البرتغال من «ايه +» الى «ايه-».وقال سيباستيان بارب المحلل في «كريدي اجريكول» في تقرير ان: درجة تصنيف اليونان اصبحت الان اقل من تصنيف الهند.وحاول رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ورئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي سريعا تهدئة قلق المستثمرين.وقال تريشيه في شيكاغو من غير الوارد ان تتخلف اليونان او اي دولة اخرى في منطقة اليورو عن سداد قروضها.من جهته اكد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي أمس انه ليس واردا اعادة جدولة ديون اليونان، مشيرا الى انه سيدعو الى قمة لدول منطقة اليورو في موعد قريب من العاشر من مايو لبحث الازمة اليونانية.وفي بورصة طوكيو اغلق مؤشر نيكاي أمس بتراجع بلغ 57 .2% ليتراجع مجددا دون عتبة ال11 الف نقطة للمرة الاولى منذ ثلاثة ايام.وفي هونغ كونغ خسر مؤشر هانغ سينغ 26 .1%، فيما تراجعت بورصة سيول 89 .0% وتايبيه 80 .0%.وخسر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة 38 .1% فيما تراجع مؤشر سنسيكس في بومباي 75 .0% ومؤشر شنغهاي 42 .0%.وهذه الخسائر تعتبر اقل بكثير من الخسائر التي سجلتها البورصات الاوروبية أمس الأول حيث خسرت بورصة باريس 82 .3% ولندن 61 .2% وفرانكفورت 73 .2% وميلانو 28 .3% وبروكسل 34 .3%.وفي نيويورك خسر مؤشر داو جونز 90 .1%.الأسهم اليابانيةوانخفض مؤشر نيكاي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 6 .2 بالمئة أمس متأثرا بشركات التصدير مثل كيوسيرا بعدما اثارت تخفيضات في التصنيفات الائتمانية في اليونان والبرتغال مخاوف من أن مشاكل الديون في منطقة اليورو بدأت في الانتشار.وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 87 .287 نقطة الي 79 .10924 نقطة بعدما هبط الى 40 .10882 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا اثنين بالمئة الى 64 .977 نقطة.وأغلق مؤشر نيكاي دون المتوسط المتحرك في 25 يوما البالغ حاليا نحو 11100 وسجل أكبر هبوط بالنسبة المئوية في يوم خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر.وهبط اليورو الى أدنى مستوى له في عام مقابل الدولار الاميركي في التعاملات الاسيوية أمس وتوقع متعاملون مزيدا من التراجع للعملة الاوروبية الموحدة في الاجل القصير بعد ان اثار خفض التصنيفات الائتمانية لليونان والبرتغال مخاوف من انتشار مشاكل الديون في منطقة اليورو.وهبط اليورو حوالي 2 بالمئة أمس الأول مسجلا أكبر خسائر ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في حوالي عام بعد ان خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصينفاتها لديون كل من اليونان والبرتغال.وواصل اليورو التراجع في التعاملات الاسيوية أمس ليهبط الي 3144 .1 دولار وهو أدنى مستوى له في عام قبل ان يتعافى الى 3183 .1 دورلا بحلول الساعة 45:01 بتوقيت جرينتش بلا تغير يذكر عن مستواه في اواخر التعاملات في سوق نيويورك ليلة الاربعاء مع تلقيه دعما من مشتريات لتغطية مراكز مدينة قبل عطلات الاسبوع الذهبي في اليابان.وتوقع متعاملون ان يتراجع اليورو عن مستوى 3000 .1 دولار في الاجل القصير ولم يستبعدوا ان يهبط باتجاه 2500 .1 دولار في الاشهر الثلاثة القادمة.وامام العملة اليابانية انخفض اليورو 1 .0 بالمئة الي 71 .122 ين بعد ان هبط بأكثر من 5 .2 بالمئة أمس الأول.وبعدما تراجع دون عتبة 32 .1 دولار للمرة الاولى منذ نهاية ابريل 2009 عزز اليورو موقعه بعض الشيء بعد الظهر في آسيا بعد تصريحات تريشيه وفان رومبوي.لكن جون كاتو الوسيط لدى شنيكن اسيت مانجمنت اعتبر ان تحسن سعر صرف اليورو ليس مرتبطا بتصريحات المسؤولين الاوروبيين، قائلا انه من الخاطئ الاعتقاد ان اليورو خرج من مرحلة التراجع، فهو سيتراجع اكثر.البورصات الأوروبيةوواصلت الاسهم الاوروبية خسائرها في بداية التعاملات يوم أمس اذ شهدت الاسهم المالية مزيدا من التراجع اثر تخفيض التصنيف الائتماني لديون اليونان والبرتغال أمس الأول عندما هوت أسواق الاسهم العالمية.ونزل مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 6 .1 في المئة الى 92 .1051 نقطة في أقل مستوى له منذ منتصف مارس. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 1 .3 في المئة أمس الأول.وكانت البنوك من بين أكبر الخاسرين اذ تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 لاسهم البنوك 7 .2 في المئة.وهبطت أسهم بنوك باركليز ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وبي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بين 8 .0 و2 .7 في المئة.وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر أيبكس الاسباني 1 .3 في المئة وبي.اس.اي 20 البرتغالي 2 .6 في المئة.ونزل مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 7 .0 في المئة وداكس الالماني واحدا بالمئة وكاك 40 الفرنسي 2 .1 بالمئة.وهبطت الاسهم الاوروبية بأسرع معدل في خمسة أشهر أمس الأول بعد ان خفضت وكالة ستاندارد اند بور تصنيفها للديون اليونانية والبرتغالية.الاسهم البرتغاليةوتراجعت الاسهم البرتغالية بنسبة 4 .5 في المئة بعد ان خفضت مؤسسة ستاندارد اند بور التصنيف الائتماني للبرتغال درجتين الى (ايه سالب) مع توقعات سالبة.وخفضت ستاندارد اند بور تصنيفها لليونان الى «درجة غير استثمارية» بعد اغلاق السوق اليونانية لكن قبل ان تغلق البورصات الاوروبية الاخرى. وأغلقت الاسهم اليونانية منخفضة ستة في المئة.وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 1 .3 في المئة الى 16 .1069 نقطة وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 26 من نوفمبر بعد جلستين متتاليتين من المكاسب.وكانت أسهم البنوك اكبر الخاسرين ونزلت أسهم بي.ان.بي باريبا وبانكو استاندارد واتش.اس.بي.سي وسوسيتيه جنرال بين 9 .2 في المئة وسبعة في المئة. وهبطت اسهم البنوك اليونانية 2 .9 في المئة.وتراجع سهم «دويتشه بنك» خمسة بالمئة.ومن بين الاسهم القليلة التي ارتفعت سهم امبريال توباكو الذي صعد 3 .0 في المئة بعد ان حققت رابع أكبر شركة تبغ في العالم ايرادات اعلى من المتوقع في نصف عام وأظهرت مؤشرات أفضل بالنسبة للنصف الثاني.وارتفع سهم مجموعة نورسك هايدرو النرويجية للالومنيوم 6 .0 في المئة بعد تحقيق ارباح افضل من المتوقع في الربع الاول.واعتبر كون غوه المحلل الاقتصادي لدى «ايه ان زد بانك» في ولينغتون ان خفض التصنيف الائتماني لليونان لم يكن سوى مسألة وقت لكن خطوة ستاندرد اند بورز القوية فاجأت الاسواق.واضاف: ستتجه الانظار الان الى دول اخرى مديونة في منطقة اليورو.والى جانب اليونان والبرتغال فان اسبانيا وايرلندا تعتبر الدول الاكثر عرضة لمواجهة ازمة في منطقة اليورو. ويطلق على هذه المجموعة اسم «بيغس» في اشارة الى الاحرف الاولى من اسماء هذه الدول بالانجليزية.وول ستريتوتراجعت الاسهم الاميركية في ختام التعاملات أمس الأول اذ أذكى تخفيض التصنيفات الائتمانية للديون السيادية لليونان والبرتغال المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو وزاد استجواب جولدمان ساكس في الكونجرس من احتمالات اجراء اصلاح للنظام المالي، بالإضافة إلى صدور بيانات سلبية عن سوق المساكن في الولايات المتحدة.وبنهاية التعامل اغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 04 .213 نقطة أو ما يعادل 90 .1 في المئة الى 99 .10991 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 34 .28 نقطة أي ما يعادل 34 .2 في المئة الى 71 .1183 نقطة.وهبط مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 48 .51 نقطة أي ما يعادل 04 .2 في المئة الى 47 .2471 نقطة.وأظهر مؤشر «ستاندرد اند بورز/كيس شيلر» لاسعار المنازل أمس الأول تراجع أسعار المنازل الاميركية على أساس شهري في فبراير لكن مع تحقيقها أول زيادة سنوية في أكثر من ثلاث سنوات.وقالت ستاندرد اند بورز ان التقرير ينبئ بمزيد من التآكل المحتمل للسعر قبل أن تبدأ الاسعار ارتفاعها بشكل مستدام. ويمكن عزو تحسن الاسعار الى قوة الدفع من اعفاءات ضريبية اتحادية لمشتري المنازل ينتهي أجلها في 30 ابريل وقد تتعرض الاسعار لمزيد من الضغوط جراء عمليات بيع منازل نزعت ملكيتها.وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز المجمع لعشرين مدينة 1 .0 بالمئة على أساس معدل في فبراير وهو ما ينسجم مع التوقعات في مسح لرويترز. وجاء التراجع بعد ارتفاع استمر لثمانية أشهر متتالية.وعلى أساس معدل انخفضت الاسعار 9 .0 بالمئة في فبراير بينما كانت التوقعات لتراجع نسبته 3 .0 بالمئة ويأتي هذا بعد هبوط بنسبة 4 .0 بالمئة في يناير.وأظهر مؤشرا أسعار المنازل لعشر مدن ولعشرين مدينة زيادة سنوية للمرة الاولى منذ ديسمبر 2006 وارتفعا 4 .1 في المئة و6 .0 في المئة على الترتيب. لكن الزيادة السنوية في مؤشر العشرين مدينة لم تتجاوز نصف نسبة الزيادة المتوقعة في مسح رويترز وكانت عند 2 .1 في المئة.وقال ديفيد م. بليتزر من لجنة المؤشر في ستاندرد اند بورز في بيان هذه البيانات تشير الى خطر حدوث مزيد من التراجع في أسعار المنازل قبل أن تشهد أي مكاسب قابلة للاستمرار.وقال: في حين استمرت البيانات السنوية في التحسن لثمانية عشر من المناطق الاحصائية للمدن العشرين وفي كلا المؤشرين المجمعين فان هذا يؤكد ببساطة أن ايقاع التراجع أقل حدة عنه قبل عام.. من السابق لاوانه القول بأن سوق الاسكان تتعافى.(وكالات)

ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف الدولتين الأوروبيتين

الذعر من عدوى اليونان والبرتغال يجتاح أسواق الأسهم

531607.jpg

تعود الأزمة في أسواق المال العالمية بجذورها إلى تراجع قيمة المنازل في سوق العقارات الأميركي منذ أواخر 2006 ما أدى إلى موجة من حبس الرهن والإخفاق في سداد قروض المنازل. وتحولت القروض التي حصل عليها أشخاص معظمهم من ذوي الأرصدة الضعيفة، إلى أصول بدأت تثقل كاهل ميزانيات البنوك حول العالم.ولم تحقق الجهود الأولى لمساعدة أصحاب المنازل وبيع العديد من المؤسسات المالية الكبرى نجاحاً يذكر في كبح الطوفان حيث امتدت الأزمة العالمية سريعا عقب انهيار مؤسسة ليمان براذرز المالية في /سبتمبر.وربما تضطر البنوك في جميع أنحاء العالم لخفض ديون تقدر بنحو 4 .1 تريليون دولار في شكل أصول بحلول نهاية العام وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي.وشهدت الأزمة فترات مفصلية مهمة نتناول فيما يلي أبرزها:ــ يناير: بنك أوف أميركا يستحوذ على «كانتري وايد فاينانشال» وهي أكبر الشركات الأميركية المتخصصة في الرهن العقاري. وبنك الاحتياط الاتحادي الأميركي يخفض معدلات الفائدة مرتين. وفي فرنسا، تعرض بنك سوسيتيه جنرال لعملية احتيال كلفته خسارة قدرها 9 .4 مليارات يورو ( 3 .6 مليارات دولار ) ما زعزع ثقة البنك في الأسواق الأوروبية. وتهاوت الأسواق في 21 يناير متأثرة بمخاوف من حدوث ركود عالمي.ــ مارس: أجبر بنك «بير ستيرنز» الأميركي على قبول بيعه لبنك جي بي مورجان تشيس تحت ضغوط من البنك الاحتياطي الاتحادي بعد أوشك على حافة الانهيار. وبنك الاحتياط الأميركي يدعم صفقة البيع بقرض بقيمة 30 مليار دولار. وفي ألمانيا، أعلن دويتشه بنك عن خسائر بقيمة 141 مليون يورو في الربع الأول من عام 2008، وهي أول خسارة فصلية للبنك خلال خمس سنوات.فيما أعلن الاحتياط الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى عن خطة لضخ 200 مليار دولار في أسواق المال لمساعدتها في التغلب على تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري. وخصصت الولايات المتحدة 200 مليار دولار أخرى لدعم مؤسستي «فاني ماي» و«فريدريك ماك» للرهن العقاري.ــ أبريل: وافق وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على موجة جديدة من التدابير المالية لمواجهة الأزمة المالية.ــ يوليو: انهارت مؤسسة «إندي ماك» للرهن العقاري ومقرها كاليفورنيا. وتحركت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط الأميركي لضمان ديون مؤسستي فاني وفريدريك، ووافق الكونجرس الأميركي على تمريربرنامج بعدة مليارات لمواجهة أزمة الرهن العقاري وحبس الرهن. وأعلنت شركة مارتينسا ـ فاديسا وهي أكبر المؤسسات العقارية في أسبانيا عجزها عن الوفاء بديونها.ــ السابع من سبتمبر: استحوذت الحكومة الأميركية على مؤسستي فاني وفريدريك في صفقة إنقاذ تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.ــ 15 سبتمبر : أعلن بنك ليمان برذرز للاستثمار إفلاسه عد سداد ديون بلغت نحو 600 مليار دولار. واستحواذ بنك أوف أميركا على ميريل لينش.ــ 17 سبتمبر: قدمت الحكومة الأميركية خطة إنقاذ لمجموعة «إيه.آي.جي» للتأمين بقيمة 85 مليار دولار.ــ 19 سبتمبر: طلب البيت الأبيض من الكونجرس تمرير خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمساعدة جميع المؤسسات المالية التي تضررت من أزمة الرهن العقاري من خلال شراء سندات متدنية القيمة مدعومة عقاريا من تلك المؤسسات.ــ 22 سبتمبر: تحول بنكا «مورجان ستانلي» و «جولد مان ساش»، وهما آخر بنكين استثماريين صمدا أمام الأزمة ـ إلى شركتين بنكيتين قابضتين.ــ 26 سبتمبر: استحوذ بنك الاحتياط الأمريكي على «واشنطن ميوتشوال» وهو أكبر بنك أمريكي تعرض للانهيار.ــ 29 سبتمبر: رفض مجلس النواب الأمريكي خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 700 مليار دولار.ــ 29 سبتمبر: إعلان خطط إنقاذ حكومية للبنوك الرئيسية في بريطانيا، واتحاد دول بنيلوكس الذي يضم بلجيكا وهولندا لوكسمبورج، وألمانيا بالإضافة إلى استحواذ الحكومة على بنك في أيسلندا.ــ أول أكتوبر: تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ ضخمة ليفتح الباب أمام موافقة مجلس النواب عليها.ــ 3 أكتوبر : وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على خطة الإنقاذ التي تبناها مجلس النواب لتصبح قانونا في تحرك وصف بأنه أكبر تدخل حكومي في الأسواق المالية في تاريخ الولايات المتحدة.ــ 11 أكتوبر: اجتمع وزراء مالية الدول السبع الصناعية الكبرى لإجراء محادثات في واشنطن ووافقوا على استغلال كافة الأدوات المتاحة لمواجهة الأزمة.ــ 15 أكتوبر: أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي ضمان عمليات الإقراض بين البنوك.ــ أكتوبر: أعلن بنك الاحتياط الأميركي خفض سعر الفائدة بنسبة نصف بالمئة لتصل إلى واحد بالمئة وهو أقل معدل منذ يونيو 2004.ــ 30 أكتوبر: أعلنت اليابان حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة بنحو 9 .26 تريليون ين (33 .276 مليار دولار)، منها تريليونا ين مساعدة مالية لجميع الأسر للتشجيع على الاستهلاك، وما يصل إلى ستة تريليونات ين لخفض الضرائب على قروض الإسكان لمدة عشر سنوات. ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج جديد لتقديم قروض عاجلة للدول التي تواجه عجزا كبيرا في السيولة.ــ 3 نوفمبر: عقد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو رفضوا خلاله الموافقة حزمة تحفيز.ــ 4 نوفمبر: ساعدت النكبات الاقتصادية المرشح الديمقراطي باراك أوباما على الفوز بالرئاسة في الانتخابات الأميركية.ــ 6 نوفمبر: أعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا خفضا منسقا لسعر الفائدة. ووقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في عام 2009.ــ 8 نوفمبر: عقد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة الدول العشرين في سان باولو بالبرازيل.ــ 20 نوفمبر: أعلنت الصين حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة أربعة تريليونات يوان (588 مليار دولار).ــ 10 نوفمبر : استثمرت الحكومة الأمريكية 40 مليار دولار إضافية في «إيه.آي.جي» مقابل الحصول على أسهم تفضيلية في المجموعة التأمينية.ــ 15 نوفمبر: تعهد قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعهم في واشنطن بتنظيم ومراقبة أسواق المال العالمية بصورة أفضل واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي العالمي.ــ 24 نوفمبر : الرئيس الأميركي المنتخب حديثا أوباما يكشف عن الفريق الاقتصادي في إدارته بقيادة وزير الخزانة تيموثي جيثنر. وأعلنت بريطانيا خفض ضريبة القيمة المضافة في سياق حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 29 مليار دولار.ــ أول ديسمبر : أعلن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة أن البلاد تعاني من ركود منذ عام.ــ 3 ديسمبر : أعلن بنك الاحتياط النيوزلندي خفض الفائدة بنسبة 5 .1 % لتصل إلى 5 %، وهي الأقل منذ خمس سنوات.ــ 4 ديسمبر: خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في خطوة غير مسبوقة لتصل إلى 5 .2 % . وقلل بنك إنجلترا تكاليف الإقراض في بريطانيا بنحو 100 نقطة أساس.ــ 5 ديسمبر : أعلنت الولايات المتحدة فقد 533 ألف وظيفة في نوفمبر ليكون الشهر الأسوأ منذ عام 1974.ــ 7 ديسمبر : أعلنت الهند حزمة تحفيز إضافية بقيمة أربعة مليارات دولار في إطار خطة إنفاق بتكلفة 61 مليار دولار.ــ 9 ديسمبر: توقع البنك الدولي حدوث أسوأ فترة ركود منذ فترة الكساد الكبير التي حدثت عام 1929.ــ 11 ديسمبر: مجلس الشيوخ الأميركي يقضي على خطة إنقاذ بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة شركات تصنيع السيارات.ــ 12 ديسمبر : وافق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز بقيمة 200 مليار دولار بما يعادل 5 .1% من الناتج المحلي الإجمالي.

محطات مفصلية في تاريخ الأزمة المالية العالمية

072a132.jpg

برزت علامات الركود والتدهور الاقتصادي بقوة من خلال الأداء السيئ الذي سجلته الشركات العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي عكس مدى تأثر مجتمع المال والأعمال بالأزمة الائتمانية التي تضرب الأسواق حالياً.وقالت فاني ماي أكبر ممول للرهون العقارية الأميركية انها تكبدت خسائر قياسية بلغت 29 مليار دولار في الربع الثالث من العام مع تفاقم أزمة سوق الاسكان. وهذه هي الخسارة الفصلية الخامسة على التوالي لشركة التمويل العقاري التي مقرها واشنطن والتي تعمل تحت وصاية حكومية منذ سبتمبر.وقالت الشركة ان تكاليف الائتمان قفزت الى 2 .9 مليارات دولار بسبب تدهور أوضاع الائتمان العقاري وتراجع أسعار المنازل. وتعادل خسارة فاني ماي 13 دولارا للسهم وذلك مقارنة مع خسائر قدرها 4 .1 مليار دولار أو 56 .1 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.ورفعت سركيوت سيتي ستورز ثاني أكبر سلسلة متاجر الكترونيات أميركية دعوى افلاس وذلك قبل بضعة أسابيع فحسب من بدء موسم التسوق لتكون أكبر شركة تجزئة تطلب الحماية بموجب الفضل الحادي عشر من قانون الافلاس منذ عام 2002 عندما طلبت كيه-مارت الحماية.وسقطت سركيوت سيتي ضحية لتشديد شروط الائتمان من الموردين وشح السيولة وتراجع انفاق المستهلكين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.ويأتي رفع دعوى الافلاس بعد أسبوع واحد من قول الشركة التي تأسست قبل 59 عاما انها ستغلق 155 متجرا بالولايات المتحدة أو أكثر من خمس قاعدتها وتلغي 17 بالمئة من وظائفها بالولايات المتحدة. ورفعت الشركة و17 شركة أخرى تابعة لها دعوى للحماية من الدائنين أمام محكمة افلاس أميركية في ريتشموند بولاية فرجينيا حيث يقع مقر الشركة.كما رفعت عملياتها في كندا دعوى للحماية من الدائنين أيضا أمام احدى محاكم أونتاريو. وقد تواجه الشركة مصاعب كبيرة على طريق اعادة الهيكلة والخروج من الافلاس نظرا لشح الائتمان وتدني انفاق المستهلك. وقال ارافينده فانشيزان مدير برنامج أنظمة التجزئة لدى فورست اند سوليفان «هذا له علاقة كبيرة بأزمة الاقتصاد الكلي في العالم حاليا. يحد المستهلكون من الانفاق في الوقت الحالي».وحاولت شركة متاجر السلع المنزلية في الولايات المتحدة لينينز ان ثينجس الحفاظ على عملياتها من خلال اغلاق عدد من متاجرها بعدما رفعت دعوى للحماية من الدائنين في مايو لكن جرت تصفيتها كلية في نهاية المطاف. وفي الاسبوع الماضي رفعت سلسلة متاجر الالكترونيات الاصغر تويتر دعوى للحماية من الدائنين.وفي محاولة لإخراجها من كبوتها حصلت شركة التأمين الأميركية المتعثرة أميركان إنشورانس جروب «أيه.آي.جي» على دعم حكومي جديد بقيمة 40 مليار دولار مقابل أسهم مميزة تحصل عليها الحكومة الأميركية في الشركة. وبلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها شركة التأمين العملاقة 143 مليار دولار.وذكر البيت الأبيض أن الدعم الجديد سيساعد «أيه.آي.جي» في إعادة هيكلة ديونها الحالية بطريقة لا تسبب ضررا للاقتصاد الأميركي ككل. وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وزير الخزانة هنري بولسن ورئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بن برنانكي توصلا إلى أن أي انهيار للشركة سيسبب ضررا للنظام المالي والاقتصادين الأميركي والعالمي.ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه «أيه.آي.جي» تسجيل خسائر قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 47 .24 مليار دولار مقابل أرباح قدرها 09 .3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وقال إدوارد ليدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة تعليقا على النتائج ربع السنوية: تكشف نتائج الربع الثالث الاضطرابات العنيفة والتذبذب الشديد في أسواق المال والتكاليف الكبيرة لعملية إعادة هيكلة الأنشطة. وواصلت «أيه.آي.جي» خسائرها للربع الرابع على التوالي حيث وصل إجمالي خسائرها خلال 12 شهرا إلى 43 مليار دولار.ورغم ضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام نجحت «أيه.آي.جي» وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم في زيادة وثائق التأمين بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الثالث. وفي الوقت نفسه ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الأميركية قررت زيادة الدعم المالي المقدم للشركة إلى حوالي 150 مليار دولار.وكان مجلس الاحتياط الاتحادي منح الشركة في سبتمبر الماضي قرضا بقيمة 85 مليار دولار مقابل الحصول على 80% من أسهمها لإنقاذها من الإفلاس.وقدمت الحكومة 38 مليار دولار إضافية للشركة خلال الشهر الماضي. ومن المنتظر أن تؤدي المساعدات الحكومية الجديدة للشركة إلى خفض إجمالي القرض الذي ستحصل عليه من مجلس الاحتياط الاتحادي إلى 60 مليار دولار في حين ستحصل الحكومة على 40% من أسهمها المميزة.وفي القطاع المصرفي أطلق بنك سانتاندير الاسباني اصدار حقوق مفاجئا بقيمة 2 .9 مليارات دولار في وقت تنضم البنوك القوية الى منافساتها المتداعية في تعزيز رأسمالها في مواجهة الركود.غير أن بنك اتش.اس.بي.سي أكبر بنوك أوروبا قال ان أرباحه في الربع الثالث من العام ارتفعت مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق اذ عوض النمو في آسيا ارتفاع الديون المعدومة في الولايات المتحدة. وقال البنك ان النمو في آسيا سيتراجع لكن بوتيرة أبطأ منها في الغرب.وقال سانتاندير أكبر بنوك منطقة اليورو انه لا يعتزم القيام بمزيد من عمليات الاستحواذ بعدما اشترى عدة أصول خلال أزمة الائتمان وأجل بيع أصول بسبب سوء أوضاع السوق. وبدا أن البنك يعزز مركزه في وقت تتدهور أوضاع الاقتصادات في اسبانيا وأميركا اللاتينية.وهبطت اسهم البنك 4 .6 بالمئة ليكون الاسوأ أداء على مؤشر داو جونز ستوكس لاسهم البنوك الاوروبية. وهبطت أسهم اتش.اس.بي.سي واحدا بالمئة. وقال اتش اس.بي.سي وهو أكبر بنك خارج الصين وأحد البنوك الاوروبية الافضل أداء في خضم أزمة الائتمان بفضل وضعه المتميز على صعيد رأس المال والسيولة انه يشعر بالارتياح حيال وضعه الرأسمالي.ومني البنك بخسائر بلغت 3 .4 مليارات دولار في صورة ديون معدومة لوحدة التمويل الشخصي الأميركية التابعة له وذلك بزيادة 700 مليون دولار عن الربع السابق كما خفض قيمة أصوله بواقع 600 مليون دولار لكنه قال ان تركيزه على الاسواق الصاعدة وتنويع أعماله جعله في وضع أفضل من منافسيه.ولم يتوقع المستثمرون اصدار حقوق من جانب سانتاندير الذي اشترى الشهر الماضي بنك اليانس اند ليستر البريطاني وأجزاء من برادفورد اند بينجلي وقدم عرضا لشراء الحصة المتبقية في بنك سوفرين الأميركي وقدرها 75 في المئة.وقد يستغرق انجاز اصدار الحقوق شهورا وكانت محاولات لتدبير السيولة من جانب بنوك رويال بنك أوف سكوتلند واتش.بي.أو.اس وناتكسيس تسببت في تقلب أسعار أسهمها هذا العام. وزاد باركليز رأسماله عن طريق مستثمرين من الشرق الأوسط الشهر الماضي بعدما قال ان اصدار الحقوق تحفه مخاطر شديدة.

علامات التدهور الاقتصادي تبرز عبر أداء الشركات العالمية

مؤشرات التدهور الاقتصادي تبرز عبر أداء الشركات العالمية

048l6.jpg

تشير الأصوات المخنوقة التي تبثها المحطات الإذاعية والتلفزيونية وتحكي قصصا حول فقد الوظائف وسحب ملكية المنازل وتراكم الديون وحالة البؤس الشديد إلى التحول الهائل في الاقتصاد الإيرلندي الذي باغت الآلاف على حين غفلة.ومن بين تلك الأصوات صوت كاثلين الأم لأربعة أطفال، حيث كانت تبكي بشدة وهي تصف كيف أنها حصلت على قرض عالي المخاطر لإعادة طلاء بيت العائلة الذي ورثته. ومع تراكم متأخرات القرض عليها إلى سبعة آلاف يورو، تواجه كاثلين حاليا شبح فقدان هذا المنزل، حيث ان ارتفاع معدلات الفائدة أدى إلى زيادة قسط السداد الشهري من 1600 إلى 2300 يورو.وقالت كاثلين: لا أستطيع تحمله أكثر من ذلك. ومع تناقص دخل زوجها الذي يعتمد على قطاع البناء المتعثر وتهديد شركة الرهون العقارية باللجوء للقضاء، فإنها لا ترى مخرجا أمامها وتشعر بالرغبة في الانتحار.ويبلغ دخل الزوجين معا ثلاثة آلاف يورو شهريا، مما يعني أنه لا يمكن للزوجة الحصول على قرض عقاري تتجاوز قيمته 90 ألف يورو، ومع ذلك حصلت على قرض عالي المخاطر بقيمة 260 ألف يورو من شركة تابعة لبنك الاستثمار الأميركي المفلس ليمان براذرز.وقالت كاثلين التي كشفت عن اسمها الأول فقط عندما تحدثت إلى إذاعة (آر تي إي) الوطنية الأيرلندية الأسبوع الماضي: لا أرى لذلك مخرجا.. أريد فقط أن أعود إلى ما كنت عليه سابقا.. كل ما أريده هو السعادة لأطفالي.وتختلف هذه القصص تماما عن قصص فترة ازدهار الاقتصاد الأيرلندي التي تعرف باسم نمر أوروبا، كما أن أيرلندا تشعر بالصدمة إزاء السرعة التي تتفاقم بها الأزمة. ويقول فيرجوس جابهان ـ وهو مهندس في العقد الخامس من عمره تلقى إخطارا بأنه سيفقد وظيفته في غضون شهر ـ إن الناس تتساقط من قطاع البناء والهندسة كما تسقط الأوراق.وأضاف جابهان الذي فقد بعض ماله أيضا في نظام ادخار روجت إليه الحكومة والذي تهاوت قيمته: إنه يتغير بأكمله. وذكر هذا يعني أن مدخراتي قد نفدت، ولا وقت لدي للجلوس وانتظار انقضاء هذه النكبة. لا أستطيع حقا تحمل البقاء هنا الآن.وقد تغيرت حالة طريق رحلته اليومية إلى العمل في منطقة رينجاسكيدي ـ التي تعد معقلا لصناعة الأدوية بالقرب من مدينة كورك جنوب غربي أيرلندا ـ بصورة جذرية. يقول جابهان: لقد تلاشى الازدحام المروري تماما.وصارت أماكن انتظار السيارات خاوية.. لقد شهدنا انحدارا من قبل، لكنك كنت ستجد وظائف صغيرة تمكنك من الاستمرار.. أما في وقتنا هذا فقد ألغيت كافة المشروعات الكبرى، وتلاشت جميع الوظائف الصغرى أيضا.ويشعر جابهان وكأنه لا خيار أمامه سوى المغادرة، قائلا: لقد فعلتها من قبل، بيد أن تلك هي المرة الأولى التي يتعين علي فعل ذلك ولدي أطفال صغار، وأنا لا أتطلع لذلك. وأعربت جاكي جوران ـ إحدى أصحاب الأعمال الحرة ـ عن أملها في الانتقال من منزلها المكون من أربع غرف إلى آخر يتألف من ثلاث غرف فقط، بيد أن انحدار مؤشر سوق الإسكان أدى إلى عجزها عن بيع منزلها بعد عام من اتخاذ قرارها.وقالت: إن الأزمة المالية تحد من خياراتك. لم يكن أمرا حيويا لي أن أبيع (منزلي) لكن الحقيقة هي أنني أردت الانتقال إلى منزل أصغر، ولم أستطع القيام بذلك. أما عن العمل الحر، فإنه يجعلك تنتظر متيقظا. لدي عمل يكفي للأشهر الستة المقبلة، لكن الأمر قد يختلف بعد ذلك.ومع تباطؤ نمو الاقتصاد الإسباني وتزايد حدة أزمة الائتمان في اسبانيا خلال العام الحالي تراجعت معدلات الطلاق في اسبانيا. ويقول أنطونيو برادا المحامي المتخصص في قضايا الطلاق إنه يعتقد أن عدد حالات الطلاق انخفض خلال العام الحالي بنسبة 30%.وأضاف «لقد أصبح من الصعب جدا بالنسبة لأي زوجين يريدان الطلاق أن يبيعا منزلهما بسعر معقول كما أن الأزمة المالية جعلت من الصعب على المرء تحمل عبء الحياة في منزل مستقل».نتيجة لذلك أصبح أغلب الأزواج الذين وصلت الحياة الزوجية بينهما إلى طريق مسدود ولم يعد لدى أي منهما ما يقوله للآخر يفضلون استمرار الحياة تحت سقف واحد والاتفاق على ما يصفه برادا بأنه «أطر جديدة للحياة معا» بعيدا عن إطار الزواج السعيد.انخفضت معدلات الطلاق في اسبانيا بوضوح في بداية العام الحالي عندما أدى انهيار قطاع العقارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى وضع نهاية لمسيرة النمو الاقتصادي التي استمرت نحو عقد من الزمان. فقد تراجع معدل النمو للاقتصاد الإسباني من 8. 3% العام الماضي إلى صفر في المئة العام الحالي وارتفع معدل البطالة إلى 10%.وانخفضت أسعار المنازل بأكثر من 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وفقا لبيانات شركة تينسا للتثمين العقاري. وتخطط الحكومة الإسبانية حاليا لضخ ما يصل إلى 150 مليار يورو (200 مليار دولار) إلى الأسواق المالية لتعزيز موقف البنوك. وإذا فشلت هذه الخطة فإن انخفاض أسعار العقارات بشدة وصعوبة الحصول على قروض عقارية سوف يقلل معدلات الطلاق بصورة أشد.وقال المحامي برادا «الأزواج الذين يريدون الانفصال ربما يضطرون إلى الحياة معا إلى الأبد» بسبب الظروف الاقتصادية. ولذلك فإنه يمكن القول إن للأزمة المالية وجها مضيئا وهو «حماية الحياة الزوجية من الانهيار» في حالة وجود حد أدنى من الود بين الزوجين وإن كان ذلك لا يعني أن الحياة ستكون سعيدة لهؤلاء الأزواج.كانت معدلات الطلاق قد تزايدت باطراد في اسبانيا منذ تقنين عملية الطلاق عام 1981 حيث يصل المعدل إلى 100 ألف حالة سنويا. وقد يسرت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودرجيث ثاباتيرو إجراءات الطلاق عام 2005.يقول المحامي برادا إن تيسير إجراءات الطلاق لم يؤد إلى زيادة حالات الطلاق على نطاق واسع لأن التعديل الأساسي في القوانين الجديدة كان مطبقا بالفعل قبل تقنينه. وكما أدت الأزمة الاقتصادية إلى تقليل حالات انفصال الأزواج فإنها أيضا أثرت على علاقة الآباء بأبنائهم الراشدين.ففي حالات كثيرة لم يعد في مقدور الأبناء البالغين الانفصال عن آبائهم والحياة في منازل منفصلة بل إن بعض الأبناء الذين كانوا قد انتقلوا للحياة في منازل خاصة اضطروا إلى العودة إلى منزل الأسرة من جديد.يقول خوسيه لويس أرويو من مجلس الشباب الإسباني إن هذه الظاهرة أصبحت واضحة تماما خلال العام الماضي عندما زاد عدد الشباب الذين انفصلوا عن الأسرة بنسبة 8. 2% مقابل 5% عام 2006.وأضاف ان الأسرة في دول اسبانيا والبرتغال وإيطاليا مازالت تعلب دورا حيويا في حياة أبنائها مقارنة بدول شمال أوروبا التي تقدم فيها الحكومات الكثير من الدعم الاجتماعي والخدمات للشباب الذين يبحثون عن الاستقلال عن أسرهم.جيوش من العاطلينأدت الآثار المتراكمة للأزمة الائتمانية العالمية وتهاوي قطاع العقارات إلى ارتفاع عدد العاطلين في ايرلندا بنسبة 49 في المئة العام الماضي، بل ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 3. 7 في المئة العام المقبل.وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء عن شهر سبتمبر الماضي أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بطالة ارتفع إلى 244500 شخص، وهو عدد يزيد بنسبة 48 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، ويعد الأكبر خلال 11 عاما. أما عن الأشخاص العاملين فإنهم يشعرون بالعجز إزاء تأمين أنفسهم ضد ما يمكن أن يكون وقتا عصيبا مقبلين عليه.

الأزمة المالية تسفر عن تحولات اجتماعية ضخمة

18753.jpg

أكد النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني ووزير الاقتصاد والمالية بيدرو سولبيس أن الوضع الاقتصادي الإسباني «أسوأ مما توقعنا جميعا لأن التراجع الاقتصادي كان أسرع من توقعاتنا».وأقر سولبيس بأن إسبانيا تعاني من مشكلات كبيرة أبرزها مشكلة الإسكان ومشكلة الرهن العقاري وفي هذا الصدد تساءل حول إمكانية مطالبة البنوك بعدم إعطاء قروض أكثر للتمويل العقاري؟ وعند سؤاله عن تأخر اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية في البلاد وإمكانية تأثير ذلك على مصداقية الحكومة أجاب سولبيس أنه يأمل ألا يكون الأمر على هذا النحو «لأننا حاولنا الالتزام بالشفافية في جميع الأوقات».وحول الوعد الذي أطلقه الحزب الاشتراكي الإسباني خلال الحملة الانتخابية والخاص بالقضاء على البطالة خلال الفترة التشريعية الحالية أوضح سولبيس أن الأمر كان عبارة عن طموح لم يكن مبنياً على تحليل تقني مشيراً إلى أن توقعات الحكومة الآن تفيد بأن نسبة البطالة ستبلغ عام 2009 حوالي 12. 5%.وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإسبانية إلى أن مؤشر النمو قد هبط من 3. 8% إلى 1. 6% نتيجة المشكلات الاقتصادية الراهنة. وبالرغم من الوضع الراهن إلا أن سولبيس قد دافع قائلاً إن الأزمة التي شهدتها إسبانيا عام 1993 كانت أكثر ضراوة من الأزمة الراهنة.(د.ب.أ)

اعتراف

أسبانيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب مشكلة الرهن العقاري

17e146.jpg

قالت صحيفة «انترناشونال هيرالد تريبيون»، إن انفجار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، تحوّل إلى ظاهرة عالمية إذ اتجهت أسعار العقارات نحو الانحدار زحفاً من الريف الايرلندي، إلى الساحل الإسباني، ومن مرافئ البلطيق البحرية، إلى عمق الأراضي الهندية. وهذا التباطؤ العالمي المتزامن الذي ازداد إطباقاً في الشهور الأخيرة أخذ يكبل عجلة النمو الاقتصادي العالمية، ملقياً بظلاله ليس على المنازل فحسب وإنما على الوظائف أيضاً.ففي ايرلندا وإسبانيا وبريطانيا وغيرها من الأماكن انهارت أسواق الإسكان، التي انتعشت خلال العقد الماضي من الزمن، إلى الحضيض. ويتوقع بعض الخبراء أن تواجه بعض البلدان مثل ايرلندا ظروفاً أكثر رداءة من الولايات المتحدة، مع إمكانية تحول ذلك الهبوط السعري إلى انهيار شبه كامل. وقالت الصحيفة، إن مشاكل العالم ناجمة إلى حد ما عن انتقال العدوى الأميركية، فمع انكماش التمويل السكني والائتماني على خلفية الأزمة التي بدأت في سوق الرهن العقاري الأميركية، أعرب بعض المحللين عن خشيتهم من أن بلداناً أخرى قد تعاني من تخلف السداد وحبس الرهون التي عصفت بكاليفورنيا وفلوريدا، وولايات أخرى.وتعقيباً على ذلك، قال «مايكل بول»، استاذ الاقتصادات الحضرية والعقارية في جامعة يونغ في انجلترا الذي يدرس أسعار المنازل «إن المشاكل في الولايات المتحدة تنتقل إلى أوروبا»، مضيفاً إن ما يجري الآن، هو أكثر ضراوة مما كنا نتوقعه. وبالنسبة لبلدان مثل ايرلندا حيث كانت الأسعار أكثر تضخماً من الولايات المتحدة، فقد كانت ثقافة مؤلمة حيث تعلم أصحاب المنازل لغة البؤس الأميركية.وهذا الواقع آخذ في الانتشار، فأسواق المنازل التي كانت تضج بالحيوية يوماً في أوروبا الشرقية راحت تنخفض بسرعة، مع توقف الأوروبيين الغربيين المتوترين عن شراء العقارات والاستثمارات في وارسو واستونيا، ولو غصنا في الشرق قليلاً، في الهند والصين، فإن الأسعار توقفت عن الصعود، فبعد الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم، في أعقاب بلوغها مستويات عالية لم يعد الناس يملكون السيولة النقدية للخوض في سوق العقارات.وفي هونغ كونغ، التي كانت تضج بالنشاط حتى وقت قريب، تباطأت المبيعات واتخذت مساراً انحدارياً. وفي نيودلهي وغيرها من المناطق الهندية، انخفضت الأسعار بنسبة 20% خلال العام الماضي. وقد وصفها «سانجاي دوت» المدير التنفيذي في مكتب ممباي لشركة كوشمان، أندويكفيلد الشركة العقارية، بأنها تآكل شديد للثقة.ويمكن أن يعزى ذلك الانكماش إلى قوانين الجاذبية الأساسية القائل: «ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع»، فمع رفع أسعار الفائدة المتدنية لتضخيم الفقاعات الإسكانية في بلدان كثيرة، قال خبراء اقتصاديون إن التأثير المشترك لانخفاض الأسعار كان متوقعاً.وقالت الصحيفة، إن كيفية تأثير ذلك على ثروات البلدان، تتفاوت تفاوتاً كبيراً، فايرلندا وإسبانيا، تحاولان التخلص منه، فيما يتوقع أن يتباطأ النمو في الهند هذا العام بنسبة نقطة مئوية فقط من مسيرة الأخيرة وهي 9%. وفي الصين، قد يكون الأثر أكثر محدودية.وفي هذا السياق قال «توماس ماير»، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في دويتشه بانك في لندن، إنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الانكماش الإسكاني الحدود. إلا أن تداعياتها كانت هذه المرة مضخمة بفعل الأسواق المالية. ولنأخذ بريطانيا التي تمتلك واحداً من أقوى أسواق الإسكان الأوروبية بوجود فائض أقل من ايرلندا أو اسبانيا.وسرعان ما عبرت أزمة الرهن العقاري مياه الأطلنطي الصيف الماضي، وبحلول شهر سبتمبر أصيب بنك الإقراض البريطاني «نورثرن روك»، بهزة، وبعد شهر من ذلك تراجعت الموافقات الرهنية بنسبة 31 في المئة مقارنة بالرقم المسجل في عام سابق وبحلول شهر نوفمبر بدأ الوسطاء العقاريون يسجلون أولى انخفاضات في أسعار المساكن.وفي شهر مارس انخفض متوسط الأسعار 5. 2 في المئة وهو أكبر انخفاض شهري منذ 1992 وفقاً لبنك الإقراض الرهني «اتش بي او س». وفي هذا السياق قال كلفين دا فيدسون» الاقتصادي في «كابيتال ايكونومكس» في لندن «إن الطفرة في أسعار المنازل، كانت هنا أكبر بكثير من الولايات المتحدة مضيفاً: إنه لو صح القول فإن الناس يجب أن يكونوا أكثر قلقاً من الأميركيين.وأشارت صحيفة «انترناشيونال هيرالدتريبيون» إلى أن بريطانيا تمتلك أكثر صناعات تمويل المساكن تطوراً بعد الولايات المتحدة. ووفقاً لدراسة صندوق النقد الدولي فإن حجم ديون الرهن العقاري القائمة كحصة من الناتج الاقتصادي الكلي هي أعلى من الولايات المتحدة.ومع ذلك فإن المشكلة في بريطانيا تتضاءل أمام مشاكل ايرلندا واسبانيا، فالاستثمارات السكنية تشكل 12 في المئة من الاقتصاد الايرلندي و9 في المئة من الاقتصاد الأسباني مقارنة بنحو 5 في المئة في بريطانيا و4 في المئة في الولايات المتحدة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.ومن ناحية أخرى فقد أوصلت أزمة الإسكان عمليات البناء الجديدة إلى مرحلة الجمود، دافعة بأعداد جديدة إلى جموع العاطلين عن العمل، وملقية بظلال قاتمة على آفاق اثنين من أفضل الاقتصادات أداء خلال العقد الماضي من الزمن. وفي هذا السياق قال «فيرناندو نسينار» مؤسس «آيد باليستا دوت كوم». الموقع العقاري الالكتروني.«أفقنا من حلم العقارات لنجد أنفسنا في وضع تدنت فيه الأسعار في اسبانيا للمرة الأولى». فلقد بنت اسبانيا أكثر من 4 ملايين مسكن في العقد الماضي، أكثر من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة وازدادت أسعار المنازل أكثر من ثلاثة أضعافها في مناطق من البلاد. مع جذب الاقتصاد الاسباني للمهاجرين، وشراء الأوروبيين الشماليين لمساكن في منطقة كوستا ديل سول في الجنوب الاسباني. أما الآن فإن الآلاف من تلك المنازل خاوية على عروشها ويقول صندوق النقد الدولي إن العقارات تجاوزت قيمتها بأكثر من 15 في المئة.وفي ضوء جفاف الرهون وتراجع الأسعار راح المضاربون الذين اعتبروا يوماً العقارات الاسبانية فرصة لا تعوض يواجهون واقعاً مريراً. وقد انهمك الخبراء الاقتصاديون في خفض توقعاتهم للنمو بالنسبة لأسبانيا، مع زعم البعض بأنه قد يغوص في رمال الركود المتحركة صيف هذا العام وتوقع BBVA البنك الاسباني أن يرتفع معدل البطالة إلى 11 في المئة هذا العام من 6. 8 في المئة عام 2007، بسبب خسارة الوظائف في قطاع الإنشاءات بصورة أساسية. ومثل هذه الانخفاضات، واردة في ايرلندا، حيث يبدي سائقو سيارات الأجرة تذمراً من تخمة صفوفهم بعمال البناء المفصولين عن أعمالهم.ترجمة: وائل الخطيب

نتائج البحث عن: أزمة الإسكان في إسبانيا